شبکة تابناک الاخبارية: نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا للكاتب سيمون كير تحت عنوان "الاسرة الحاكمة في السعودية في مواجهة معضلة الاصلاح".
يبدأ الكاتب مقاله باقتباس عن رجل اعمال سعودي خسر معظم أمواله في انهيار سوق الأسهم السعودية في 2006 وتحول للعمل كسائق أجرة حيث قال أستطيع أن أقول إن "سبعين بالمئة من السعوديين غير راضين عن الأوضاع في البلاد".
ويقول كير إن توسيع الفرص الاقتصادية أمام العدد المتزايد لسكان المملكة، الذي بلغ نحو 28 مليون نسمة نصفهم تحت 25 عاما، يمثل التحدي الأكبر أمام حكام المملكة خلال الاعوام المقبلة.
لكن الاصلاح الاقتصادي، بحسب الكاتب، قد يتطلب أيضا وقف الدولة للمنح المالية التي تعد أحد الأعراف الاجتماعية المعروفة في المملكة والتي تضمن الولاء لآل سعود.
وأعطى الكاتب مثالا لذلك بالخطوات التي قامت بها السعودية في اعقاب اجتياح موجة الربيع العربي للدول المجاورة حيث رفعت أجور العاملين بالقطاع العام ورفعت ميزانية التسليح وانفقت على امداد بعض حركات المعارضة المسلحة في دول مثل سوريا بالسلاح ودعمت حكومات دول أخرى مثل مصر ناهيك عن التدخل في اليمن والبحرين كل ذلك في سبيل ضمان الوقوف في مواجهة موجة الانتفاضات المحيطة والوقوف في طريق المد الايراني.
وأضاف أنه في المقابل وصلت معدلات البطالة إلى نحو 40 بالمئة وتم مضاعفة العراقيل امام استقدام عمالة من الخارج ودعم سياسات "سعودة الوظائف" كما شنت حملات ضد العمال الاجانب الذين يعملون دون أوراق قانونية وهو ما اثر سلبا على أكثر القطاعات نموا في البلاد وهو قطاع البناء.
ونقل كير عن محللين اقتصاديين أن السعودية قد تفقد مرتبتها في قائمة أكبر الدول المصدرة للبترول بحلول عام 2015 وأنها قد تبدأ في استيراد النفط في عام 2027.
ويختم الكاتب مقاله بأنه مع اقتراب الملك عبدالله لسن ال 90 ومرض أخيه غير الشقيق الامير سلمان، ينظر السعوديون بمزيد من القلق لمستقبل قد يكون، بحسب مراقبين، "فات أوان اصلاحه".
النهاية
يبدأ الكاتب مقاله باقتباس عن رجل اعمال سعودي خسر معظم أمواله في انهيار سوق الأسهم السعودية في 2006 وتحول للعمل كسائق أجرة حيث قال أستطيع أن أقول إن "سبعين بالمئة من السعوديين غير راضين عن الأوضاع في البلاد".
ويقول كير إن توسيع الفرص الاقتصادية أمام العدد المتزايد لسكان المملكة، الذي بلغ نحو 28 مليون نسمة نصفهم تحت 25 عاما، يمثل التحدي الأكبر أمام حكام المملكة خلال الاعوام المقبلة.
لكن الاصلاح الاقتصادي، بحسب الكاتب، قد يتطلب أيضا وقف الدولة للمنح المالية التي تعد أحد الأعراف الاجتماعية المعروفة في المملكة والتي تضمن الولاء لآل سعود.
وأعطى الكاتب مثالا لذلك بالخطوات التي قامت بها السعودية في اعقاب اجتياح موجة الربيع العربي للدول المجاورة حيث رفعت أجور العاملين بالقطاع العام ورفعت ميزانية التسليح وانفقت على امداد بعض حركات المعارضة المسلحة في دول مثل سوريا بالسلاح ودعمت حكومات دول أخرى مثل مصر ناهيك عن التدخل في اليمن والبحرين كل ذلك في سبيل ضمان الوقوف في مواجهة موجة الانتفاضات المحيطة والوقوف في طريق المد الايراني.
وأضاف أنه في المقابل وصلت معدلات البطالة إلى نحو 40 بالمئة وتم مضاعفة العراقيل امام استقدام عمالة من الخارج ودعم سياسات "سعودة الوظائف" كما شنت حملات ضد العمال الاجانب الذين يعملون دون أوراق قانونية وهو ما اثر سلبا على أكثر القطاعات نموا في البلاد وهو قطاع البناء.
ونقل كير عن محللين اقتصاديين أن السعودية قد تفقد مرتبتها في قائمة أكبر الدول المصدرة للبترول بحلول عام 2015 وأنها قد تبدأ في استيراد النفط في عام 2027.
ويختم الكاتب مقاله بأنه مع اقتراب الملك عبدالله لسن ال 90 ومرض أخيه غير الشقيق الامير سلمان، ينظر السعوديون بمزيد من القلق لمستقبل قد يكون، بحسب مراقبين، "فات أوان اصلاحه".
النهاية
التعليقات