شبكة تابناك الاخبارية: تفيد وثائق اطلعت عليها رويترز بأن ايران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه اسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار وهي خطوة من شأنها ان تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الايرانية.

وتبين الوئائق أن الجانبين توصلا الى الاتفاق في نهاية نوفمبر تشرين الثاني بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث حث ادارة الرئيس باراك اوباما على تزويد حكومته بأسلحة اضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة.

ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أمريكية حساسة اذ يرون انه يوثق علاقته بإيران اكثر مما ينبغي. وقال عدة نواب عراقيين ان المالكي عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم الاسلحة الامريكية.

ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال ان مثل هذا الاتفاق امر يمكن فهمه نظرا للمشاكل الامنية الحالية في العراق.

وقال المتحدث علي موسوي "نحن نشن حربا على الارهاب ونريد ان نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح او الذخيرة من اي طرف هذا بالاضافة الى انها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الارهاب."

ونفت الحكومة الايرانية أنها تعلم بأي اتفاق لبيع العراق اسلحة. ومن شأن الاتفاق أن يكون اول صفقة سلاح رسمية بين ايران وحكومة العراق التي يقودها الشيعة ويبرز الرابطة المتنامية بينهما في العامين اللذين مرا منذ انسحاب القوات الامريكية من العراق.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها تتحرى تلك التقارير.

وأبلغت جين بساكي المتحدثة باسم الوزارة الصحفيين "اذا كان هذا الامر صحيحا فسيثير مخاوف خطيرة."

واضافت قائلة ان ارسال طهران أي اسلحة الي دولة ثالثة هو انتهاك مباشر لقرار الامم المتحدة الذي يفرض حظرا على السلاح على ايران و"نحن نسعى لاستيضاح الامر من الحكومة العراقية لضمان ان المسؤولين العراقيين يتفهمون القيود التي يفرضها القانون الدولي على تجارة الاسحة مع ايران."