شبكة تابناك الاخبارية: أشعل البيان الصادر عن عشرة من رجال الدين في القطيف المناخ السياسي العام في البلاد، وأعاد إبراز القضية المركزية العليا لشعب المنطقة الشرقية مجدداً وطرحها على طاولة البحث والإهتمام.

عدد من الناشطين اعتبروا أن البيان "شرعنة" للنظام حتى يكمل استهدافه العسكري للناشطين السياسيين في المنطقة بذريعة مكافحة العنف و الإرهاب.

بينما اعتبره آخرون "واجب ديني" لإبعاد تهمة العنف عن الشيعة، والتي يسعى النظام السعودي إلصاقهم بها، مشددين على أن البيان لا يستهدف ضرب الحراك كما يثار.

الناشطة الحقوقية نسيمة السادة اعتبرت أن "البيانات بلا صلاحيات .. والوعود بلا وفاء. نحتاج الى حل سياسي واصلاحي قوي لحل الأزمة".

الناشط الإعلامي ومدير شركة قيثارة فاضل الشعلة يرى أن البيان يلفه الغموض والموقعون عليه ليس لديهم استراتيجية وخطة عمل لما بعد البيان، معبراً عن أمله إيجاد استراتيجية عمل موحدة.

أحمد الربح مدير مركز الشرق لحقوق الانسان تسائل عن "هل هناك عنف مسلح من قبل الأهالي أستوجب (إستصدار) البيان ؟".

المتحدث الرسمي بإسم حركة خلاص الدكتور حمزة الحسن أكد على أنه "اذا حدث وقامت السلطة بالهجوم فأنتم أيها الموقعون مسؤولون. انتم بفهمكم المحدود استدعيتموها وشرعنتم قمعها".

الناشط السياسي في إئتلاف الحرية و العدالة حمزة الشاخوري لفت إلى الجهة المستفيدة من البيان "انظروا من استبشر بصدور البيان، من اللي يطبل ويزمر اليه ويحتفل به،تفحصوا صحف النظام،لتعرفوا لمصلحة من صدر ومن سيستفيد منه".

وليد سليس عضو مركز العدالة لحقوق الإنسان والمحظور في البلاد اعتبر أن البيان "يمثل راي السواد الاعظم للشيعة في السعودية لان العنف لم يكن يوما منهجا".

علي الأحمد مدير المعهد الخليجي في واشنطن اعتبر أن البيان " سيكون له مصداقية لو حضر موقعيه جنائز الشهداء الأطهار وخصوصا الأطفال الثلاثة".

المغرد علاء السادة أشار إلى أنه " لا أحد يعلم ماهية الظروف التي جعلتهم يوقعون هكذا بيان فلنعلم ان التوقيع تم على بعضهم بالإكراه والجبر".

النهاية