شبكة تابناك الاخبارية: أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء بأنه يجري تهريب الصواريخ المضادة للطائرات التي تحمل على الكتف من ليبيا إلى تشاد ومالي وتونس ولبنان وربما إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وأن محاولات جرت لإرسالها إلى المجموعات المسلحة في سوريا.
وقالت لجنة مستقلة من الخبراء تراقب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة تشمل حظرا على الأسلحة منذ بدء الانتفاضة على الزعيم المخلوع معمر القذافي في عام 2011 إنه اتضح أن الأسلحة التي تعرف باسم نظام الدفاع الجوي المحمول التي عثر عليها في مالي وفي تونس "كانت جزءا من ترسانات الجماعات الإرهابية".
وقال الخبراء في تقريرهم النهائي المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بالرغم من الجهود التي تبذلها ليبيا وبلدان أخرى لحصر أسلحة نظام الدفاع الجوي المحمول في ليبيا وتأمينها تشير مصادر اللجنة إلى أن آلافا من هذه الأسلحة لا تزال متاحة في ترسانات تسيطر عليها مجموعة كبيرة من الفاعلين من غير الدولة الذين لديهم علاقات محدودة أو ليس لديهم علاقات مع السلطات الوطنية الليبية".
وأضاف الخبراء "وثقت اللجنة إلى الآن تحويلات صواريخ نظام الدفاع الجوي المحمول الليبية وغيرها من صواريخ أرض جو قصيرة المدى… في تشاد ومالي وتونس ولبنان وربما في جمهورية إفريقيا الوسطى (ولا تزال الحالة الأخيرة قيد التحقيق)".
وتكافح الحكومة الليبية الهشة للسيطرة على ميليشيات ساعدت في الإطاحة بالقذافي وتتحدى الآن سلطة الدولة. ولا تستطيع السيطرة على حدودها بينما تحاول إعادة بناء جيشها الذي يقول محللون إنه لا يضاهي الميليشيات التي أطاحت بالقذافي التي تمرست في المعارك أثناء الانتفاضة الليبية على مدى ثمانية أشهر.
وقال التقرير "أصبحت ليبيا في الأعوام الثلاثة الماضية مصدرا رئيسيا للأسلحة غير المشروعة".
وقال خبراء الأمم المتحدة إن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة لجماعات المعارضة السورية بسبب "التعاطف الشعبي مع المعارضة السورية والمخزونات الكبيرة المتاحة من الأسلحة وغياب أجهزة تنفيذ القانون وجيل جديد من تجار الأسلحة المحليين ظهروا أثناء الانتفاضة الليبية".
وقالت اللجنة إن الأسلحة التي عثر عليها على متن السفينة (لطف الله 2) التي ضبطتها السلطات اللبنانية في عام 2012 "تثبت أنه كانت هناك محاولات لتحويل صواريخ نظام الدفاع الجوي المحمول إلى المعارضة السورية من ليبيا".
ويتعين على الحكومة الليبية بموجب حظر الأسلحة أن تبلغ لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي بأي أسلحة تعتزم شراءها.
النهاية
وقالت لجنة مستقلة من الخبراء تراقب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة تشمل حظرا على الأسلحة منذ بدء الانتفاضة على الزعيم المخلوع معمر القذافي في عام 2011 إنه اتضح أن الأسلحة التي تعرف باسم نظام الدفاع الجوي المحمول التي عثر عليها في مالي وفي تونس "كانت جزءا من ترسانات الجماعات الإرهابية".
وقال الخبراء في تقريرهم النهائي المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بالرغم من الجهود التي تبذلها ليبيا وبلدان أخرى لحصر أسلحة نظام الدفاع الجوي المحمول في ليبيا وتأمينها تشير مصادر اللجنة إلى أن آلافا من هذه الأسلحة لا تزال متاحة في ترسانات تسيطر عليها مجموعة كبيرة من الفاعلين من غير الدولة الذين لديهم علاقات محدودة أو ليس لديهم علاقات مع السلطات الوطنية الليبية".
وأضاف الخبراء "وثقت اللجنة إلى الآن تحويلات صواريخ نظام الدفاع الجوي المحمول الليبية وغيرها من صواريخ أرض جو قصيرة المدى… في تشاد ومالي وتونس ولبنان وربما في جمهورية إفريقيا الوسطى (ولا تزال الحالة الأخيرة قيد التحقيق)".
وتكافح الحكومة الليبية الهشة للسيطرة على ميليشيات ساعدت في الإطاحة بالقذافي وتتحدى الآن سلطة الدولة. ولا تستطيع السيطرة على حدودها بينما تحاول إعادة بناء جيشها الذي يقول محللون إنه لا يضاهي الميليشيات التي أطاحت بالقذافي التي تمرست في المعارك أثناء الانتفاضة الليبية على مدى ثمانية أشهر.
وقال التقرير "أصبحت ليبيا في الأعوام الثلاثة الماضية مصدرا رئيسيا للأسلحة غير المشروعة".
وقال خبراء الأمم المتحدة إن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة لجماعات المعارضة السورية بسبب "التعاطف الشعبي مع المعارضة السورية والمخزونات الكبيرة المتاحة من الأسلحة وغياب أجهزة تنفيذ القانون وجيل جديد من تجار الأسلحة المحليين ظهروا أثناء الانتفاضة الليبية".
وقالت اللجنة إن الأسلحة التي عثر عليها على متن السفينة (لطف الله 2) التي ضبطتها السلطات اللبنانية في عام 2012 "تثبت أنه كانت هناك محاولات لتحويل صواريخ نظام الدفاع الجوي المحمول إلى المعارضة السورية من ليبيا".
ويتعين على الحكومة الليبية بموجب حظر الأسلحة أن تبلغ لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي بأي أسلحة تعتزم شراءها.
النهاية
التعليقات