شبكة‌ تابناك الاخبارية: اكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الى سعيه نحو تشكيل حكومة اغلبية سياسية، مرجحا ان يكون هناك تحالف مع ائتلاف المواطن ومكونات اخرى لتشكيل حكومة اغلبية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي في حديث لمراسل وكالة انباء فارس، ان نتائج الانتخابات هي التي ستفرز نوع الحكومة القادمة، واننا في برنامجنا الانتخابي نسعى الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية، موضحا ، "باعتقادنا نحن قادرون على تشكيل حكومة الاغلبية السياسية في حال دعمنا من قبل ابناء الشعب العراقي والتصويت بكثافة الى دولة القانون".

واضاف الحسناوي ان حكومة الاغلبية وبموجب النظام السياسي والعمل الديمقراطي ممكن تشكيلها ونعتقد هي جزء مهم من اجل حل المشاكل وبالأخص مشكلة الخدمات المتعثرة في العراق". مشيرأ الى ان الائتلافات بين الكتل الاخرى ستفرزها نتائج الانتخابات.

واكد ، "اننا نسعى للاتفاق على برنامج حكومي يكون ملزم لكل التحالفات التي نعقدها مع الشركاء والاطراف الاخرى عن طريق هذا البرنامج وان تكون هنالك صلاحيات لرئيس الوزراء في حالة قيام احد الوزراء بعدم تنفيذ هذا البرنامج يكون من صلاحيات رئيس الوزراء اقالة الوزير"، مبينا ان الاتفاق القادم هو اتفاق برامجي.

واشار الحسناوي الى العلاقة مع الاكراد وقال ان الاكراد هم من يقفون مع تاخير التصويت على قانون الموازنة ولا يريدون لهذه الموازنة ان تمر وبالتالي هم المعرقلين لحركة التنمية والاعمار في البلد.

وفي سياق متصل اكد النائب عن دولة القانون رياض غريب، ان المرحلة القادمة ستشكل حكومة اغلبية. موضحا ان كتلة المواطن لا تستطيع ان تخرج عن التحالف الوطني، مرجحا ان يكون هناك تحالف مع المواطن ومكونات اخرى لتشكيل حكومة اغلبية.

واضاف، اذا اتفقت دولة القانون مع القوائم الرديفة لها واصبحت اكثر من مئة مقعد سنكون سائرين نحو حكومة الاغلبية التي تسعى لها دولة القانون.

واعتبر ان الوضع الكردي في هذا الوقت لديه مشاكل داخلية كثيرة واعرب عن اعتقاده "ان المرحلة القادمة يجب ان يأتلف قسم من الكرد مع دولة القانون وكذلك قسم من المكون السني سيأتلف مع دولة القانون وحينها سيتم تشكيل حكومة الاغلبية.

النهاية