شبكة تابناك الاخبارية: وجهت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب إنتقادات لاذعة للفاتيكان، بشأن أزمة الإنتهاكات الجنسية للاطفال وطالبت بتأسيس منظومة دائمة للتحقيق لوضع حد "لمناخ الحصانة" الذي تتمتع به الكنيسة الكاثوليكية منذ عقود.

وخلال جلسة استغرقت ساعتين في جنيف الاثنين وجهت اللجنة وابلا من الاسئلة لوفد الفاتيكان تناول القرارات السياسية السابقة في هذا الشأن والفروق القضائية بين الكرسي البابوي ومدينة الفاتيكان مع المطالبة بتقديم معلومات عن حالات بعينها.

وقال الفاتيكان إنه سيقدم ردوده الرسمية على هذه الاسئلة يوم الثلاثاء مشيرا الى أن الكنيسة تجري منذ عشر سنوات "اجراءاتها الخاصة بها لتطهير المؤسسة" وأنه متمسك بحماية الأطفال وأن الاجراءات التي طبقت أدت الى تراجع حالات انتهاكات جنسية ارتكبها كهنة في حق الأطفال.

وقال جورج توجوشي وهو جورجي من أعضاء لجنة الأمم المتحدة إن اللجنة الدولية الخاصة التي تشكلت في الآونة الأخيرة لاسداء النصح للبابا فرنسيس بشأن كيفية التعامل مع الانتهاكات الجنسية كانت خطوة ايجابية للغاية الا انها ليست كافية.

واضاف توجوشي لوفد الفاتيكان الذي يرأسه كبير الاساقفة سيلفانو توماسي: "ربما كانت اللجنة في حاجة الى عون للإطمئنان الى أن جميع الحالات قد تم تسجيلها على نحو واف وأن تبدأ في تغيير "مناخ الحصانة" الا ان ذلك لا يمكن ان يعتبر في رأينا بديلا لمنظومة تحقيق فعالة."

أما موقف الفاتيكان فهو ان تمسكه بمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب لا يسري إلا على اراضي مدينة الفاتيكان. وقال توماسي: إنه في الوقت الذي يعتبر فيه الكرسي البابوي سلطة أخلاقية فان إعمال العدالة بشأن الجرائم التي ارتكبها كاثوليك مناط بالدولة التي ارتكبت فيها الجريمة".

وقال في تصريحات تمهيدية "يتعين التأكيد -لاسيما في ضوء حالة التشوش الكبيرة- على أن الكرسي البابوي لا سلطان له... على كل عضو من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية."

واشار توماسي لتلفزيون رويترز الى أن تراجع اعداد حالات الانتهاكات ، يبين مدى جدوى الاجراءات "الفعالة" التي اتخذتها الكنيسة.

النهاية