شبكة تابناك الاخبارية: استعرض القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، الاحد، اربعة خيارات ستواجه التحالف الوطني في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن التحالف بقواه الحالية حقق 169 مقعدا توزعت بواقع 92 – 93 لـ "دولة القانون"، و76 – 77 للائتلاف الوطني الذي يضم كتلتي الأحرار والمواطن.
وكتب عبد المهدي، في افتتاحية صحيفة العدالة أن الخيار الأول يتثمل في "أن تجتمع قوى التحالف بكافة اطرافها وتتفق على مرشحها لرئاسة الحكومة.. وهذه عملية سريعة وحاسمة تسمح بالاتفاق الجاد مع الاخرين، لتأسيس شراكة وطنية وحكومة قوية ومنسجمة"، مشيرا إلى أن "التحالف بقواه الحالية سيمتلك 169 مقعداً، عدا من سيلتحق به لاحقاً".
أما الخيار الثاني فهو "ان لا تتفق قوى التحالف على مرشح.. فـتتمسك معظم قوى دولة القانون (92-93 مقعداً) بالولاية الثالثة.. وترفض معظم قوى الائتلاف الوطني (76-77) ذلك. فان لم تتنازل الاولى وتقدم مرشحاً بديلاً.. والثانية بتغيير موقفها، فسنواجه صعوبات جمة".
وتابع عبد المهدي أن الخيار الثالث يتمثل في ان "تستبق (كتلة دولة القانون) وتتصرف بمفردها، كرئاسة قادمة، مما سيعتبره الاخرون قسراً لمواقفها"، موضحا أنه "كمثال، ففي (8) الجاري، وقبل اعلان اية نتائج، ارسل السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالة تحمل الشعار الرسمي للدولة ولموقع رئيس الوزراء، لكنها موقعة من قبل (رئيس ائتلاف دولة القانون) موجهة (لقادة الكتل السياسية الوطنية)، تقترح فيها سياسات وكأنها امراً واقعاً". وتابع "لا يمكن لطرف اطلاق يده في امور حساسة.. ويطلب من الاخرين عدم تناولها، قبل اتفاق التحالف واعلان النتائج".
ويقول عبد المهدي إن "التحالف اساسه 50-50% ومبدأ التوافق بين القانون والائتلاف الوطني.. وتقدم القانون، لا يعطيه حق لم تتمتع به القوى الاخرى عندما كان لها هذا التقدم.. فالاخوة حصلوا على الموقع، ولم يكونوا القوة الاولى في الائتلاف العراقي الموحد (2005-2006). وأي مفهوم اخر للاغلبية البرلمانية غير اغلبية الـ165 هو ايحاءات لفرض الحلول.. وما يسمح لطرف سيكون مسموحاً لجميع الاطراف.. وما يقيد طرف يجب ان يتقيد به الجميع".
واضاف "سيبقى رفض سياسات العزل والتمحور.. والتعاون المؤسسي لـ (المجلس) و(الدعوة) و(الاحرار) وبقية القوى كـ (بدر) و(المستقلين) و(المؤتمر) و(الاصلاح) و(الفضيلة) و(المنظمة) وغيرهم، ركيزة لقوة العمل السياسي لهذه الاطراف فيما بينها، ومع عموم الساحة الوطنية".
أما الخيار الرابع، فهو أن "يحصد المواطن والاحرار (64-65)، دون ذكر القوى الاخرى الرافضة لمبدأ الولاية الثالثة في التحالف الوطني.. اضافة للقوى الكردية (64)، والتي صوتت ضد الولاية الثالثة.. اضافة لتلاوين (العراقية) التي يمتلك فيها متحدون والوطنية بمفردهم (50)، والعربية (10).. والقوائم الاخرى الرافضة للتجديد كـ (الائتلاف المدني) (3)، مما سيتجاوز بكثير الاغلبية المطلقة".
وخلص عبد المهدي إلى القول إن "هذه حقائق وارقام سيصعب تجاوزها باللجوء للاغراءات والاستباق وافتراض الانشقاقات، إن اردنا وحدة التحالف والوحدة الوطنية، وكان هدفنا حكومة قوية تتمتع بدعم مريح للاغلبية البرلمانية وشراكة المكونات، وان تكون للبلاد قاعدة واحدة لادارته، تسري على الجميع".
وحصلت وكالة خبر للانباء (واخ) على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان العراقي، (غير رسمية) التي أظهرت حصول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على 94 مقعدا يليه التيار الصدري ب(35) مقعد ثم المجلس الاعلى بـ(30) .
وقال مصدر مطلع لمراسل وكالة خبر للانباء (واخ) إن "المفوضية انهت عد وفرز الاصوات، وتوصلت الى النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق 2014"، مشيرا الى ان "النتائج النهائية أظهرت تقدم ائتلاف دولة القانون في عموم العراق بحصوله على 94 مقعدا، يليه التيار الصدري بقوائمه الثلاث وحصوله على (35) مقعدا، ثم المواطن بزعامة عمار الحكيم بـ (30) ، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (26) مقعداً.
وأضاف المصدر و متحدون بزعامة اسامة النجيفي حصل على (23) مقعداً ، ثم ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي بـ(20) مقعداً ، ثم الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني (20) ، وثم الفضيلة (7)، و تيار الاصلاح بزعامة الجعفري (7) مقاعد و قائمة الوفاء (3) مقاعد التي يتزعمها سامي العسكري و نعيم عبعوب و كتلة الصادقون التابعة لعصائب اهل الحق فقد حصلت على (2) مقعداً.
وذكر المصدر لـ(واخ) ان المفوضية بصدد الانتهاء من هذه الطعون لاعلان النتائج النهائية مساء غد الاحد او صباح بعد غد الاثنين.
النهاية
وكتب عبد المهدي، في افتتاحية صحيفة العدالة أن الخيار الأول يتثمل في "أن تجتمع قوى التحالف بكافة اطرافها وتتفق على مرشحها لرئاسة الحكومة.. وهذه عملية سريعة وحاسمة تسمح بالاتفاق الجاد مع الاخرين، لتأسيس شراكة وطنية وحكومة قوية ومنسجمة"، مشيرا إلى أن "التحالف بقواه الحالية سيمتلك 169 مقعداً، عدا من سيلتحق به لاحقاً".
أما الخيار الثاني فهو "ان لا تتفق قوى التحالف على مرشح.. فـتتمسك معظم قوى دولة القانون (92-93 مقعداً) بالولاية الثالثة.. وترفض معظم قوى الائتلاف الوطني (76-77) ذلك. فان لم تتنازل الاولى وتقدم مرشحاً بديلاً.. والثانية بتغيير موقفها، فسنواجه صعوبات جمة".
وتابع عبد المهدي أن الخيار الثالث يتمثل في ان "تستبق (كتلة دولة القانون) وتتصرف بمفردها، كرئاسة قادمة، مما سيعتبره الاخرون قسراً لمواقفها"، موضحا أنه "كمثال، ففي (8) الجاري، وقبل اعلان اية نتائج، ارسل السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالة تحمل الشعار الرسمي للدولة ولموقع رئيس الوزراء، لكنها موقعة من قبل (رئيس ائتلاف دولة القانون) موجهة (لقادة الكتل السياسية الوطنية)، تقترح فيها سياسات وكأنها امراً واقعاً". وتابع "لا يمكن لطرف اطلاق يده في امور حساسة.. ويطلب من الاخرين عدم تناولها، قبل اتفاق التحالف واعلان النتائج".
ويقول عبد المهدي إن "التحالف اساسه 50-50% ومبدأ التوافق بين القانون والائتلاف الوطني.. وتقدم القانون، لا يعطيه حق لم تتمتع به القوى الاخرى عندما كان لها هذا التقدم.. فالاخوة حصلوا على الموقع، ولم يكونوا القوة الاولى في الائتلاف العراقي الموحد (2005-2006). وأي مفهوم اخر للاغلبية البرلمانية غير اغلبية الـ165 هو ايحاءات لفرض الحلول.. وما يسمح لطرف سيكون مسموحاً لجميع الاطراف.. وما يقيد طرف يجب ان يتقيد به الجميع".
واضاف "سيبقى رفض سياسات العزل والتمحور.. والتعاون المؤسسي لـ (المجلس) و(الدعوة) و(الاحرار) وبقية القوى كـ (بدر) و(المستقلين) و(المؤتمر) و(الاصلاح) و(الفضيلة) و(المنظمة) وغيرهم، ركيزة لقوة العمل السياسي لهذه الاطراف فيما بينها، ومع عموم الساحة الوطنية".
أما الخيار الرابع، فهو أن "يحصد المواطن والاحرار (64-65)، دون ذكر القوى الاخرى الرافضة لمبدأ الولاية الثالثة في التحالف الوطني.. اضافة للقوى الكردية (64)، والتي صوتت ضد الولاية الثالثة.. اضافة لتلاوين (العراقية) التي يمتلك فيها متحدون والوطنية بمفردهم (50)، والعربية (10).. والقوائم الاخرى الرافضة للتجديد كـ (الائتلاف المدني) (3)، مما سيتجاوز بكثير الاغلبية المطلقة".
وخلص عبد المهدي إلى القول إن "هذه حقائق وارقام سيصعب تجاوزها باللجوء للاغراءات والاستباق وافتراض الانشقاقات، إن اردنا وحدة التحالف والوحدة الوطنية، وكان هدفنا حكومة قوية تتمتع بدعم مريح للاغلبية البرلمانية وشراكة المكونات، وان تكون للبلاد قاعدة واحدة لادارته، تسري على الجميع".
وحصلت وكالة خبر للانباء (واخ) على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان العراقي، (غير رسمية) التي أظهرت حصول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على 94 مقعدا يليه التيار الصدري ب(35) مقعد ثم المجلس الاعلى بـ(30) .
وقال مصدر مطلع لمراسل وكالة خبر للانباء (واخ) إن "المفوضية انهت عد وفرز الاصوات، وتوصلت الى النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق 2014"، مشيرا الى ان "النتائج النهائية أظهرت تقدم ائتلاف دولة القانون في عموم العراق بحصوله على 94 مقعدا، يليه التيار الصدري بقوائمه الثلاث وحصوله على (35) مقعدا، ثم المواطن بزعامة عمار الحكيم بـ (30) ، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (26) مقعداً.
وأضاف المصدر و متحدون بزعامة اسامة النجيفي حصل على (23) مقعداً ، ثم ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي بـ(20) مقعداً ، ثم الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني (20) ، وثم الفضيلة (7)، و تيار الاصلاح بزعامة الجعفري (7) مقاعد و قائمة الوفاء (3) مقاعد التي يتزعمها سامي العسكري و نعيم عبعوب و كتلة الصادقون التابعة لعصائب اهل الحق فقد حصلت على (2) مقعداً.
وذكر المصدر لـ(واخ) ان المفوضية بصدد الانتهاء من هذه الطعون لاعلان النتائج النهائية مساء غد الاحد او صباح بعد غد الاثنين.
النهاية
التعليقات