شبكة تابناك الاخبارية: كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الاثنين، عن اتصالات جرت بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومرشحين فائزين أبدوا استعدادهم لترك كتلهم والانسجام معه، وفيما اعتبر "المشاركة" خيارا يطيل فترة تشكيل الحكومة المقبلة، وصف كتلة متحدون بأنها "غير متحدة".
وقال العسكري في حديث لبرنامج "10 لل 11" الذي يبث من على شاشة "السومرية"، إن "كتلة متحدون ليست متحدة خلف زعيمها أسامة النجيفي وخلف خطوطها الحمر، والأخير يدرك أن عددا لا بأس فيه من المرشحين الذين فازوا إضافة الى مرشحين من الانبار وصلاح الدين ونينوى وكتل أخرى اتصلوا برئيس الوزراء نوري المالكي وعبروا عن استعدادهم لترك كتلهم والانسجام معه في الحكومة القادمة إذا أصرت كتلهم على عدم توليه رئاسة الوزراء"، مبينا أن "ذلك يعني أن المالكي ليس أمامه مشكلة في تشكيل حكومة الأكثرية، لكن الكتل الكبيرة لن تقبل بذلك".
وأضاف العسكري أن "هناك حاجة لفريق عمل منسجم وكتلة برلمانية تدعم عمل الحكومة ولا تعرقله"، لافتا الى أن "خيار حكومة الأغلبية هو الأفضل للعراق بينما خيار المشاركة هو عودة الى الماضي".
وتساءل العسكري "هل يمكن تشكيل حكومة قادرة على تقديم ما يريده المواطنون منها؟ أم ستكون حكومة كالسابقة عاجزة لأن الكتل المشاركة فيها شلت عملها؟"، مؤكدا أن "تشكيل الحكومة الجديدة لن يطول إذا ما تمت وفق الأغلبية".
وبين أن "خيار المشاركة سيجعل مدة تشكيل الحكومة تطول، لأن كل طرف يريد الحصول على مكاسب وتتعقد المسألة وتتوسع الوزارة"، مشيرا الى "وجود حزمة كبيرة من الكتل ربما يفوق عددها العشرة، وتوزيع المناصب الوزارية لها يحتاج الى وقت طويل".
وكانت شبكة الاعلام العراقي الرسمية أعلنت، أمس الأحد (18 أيار 2014)، عن حصول ائتلاف دولة القانون على 92 مقعداً برلمانياً وائتلاف الاحرار على 28 مقعداً وائتلاف المواطن 29 مقعداً وائتلاف متحدون 23 مقعداً في نتائج نهائية قالت إنها "شبه مؤكدة".
النهاية
وقال العسكري في حديث لبرنامج "10 لل 11" الذي يبث من على شاشة "السومرية"، إن "كتلة متحدون ليست متحدة خلف زعيمها أسامة النجيفي وخلف خطوطها الحمر، والأخير يدرك أن عددا لا بأس فيه من المرشحين الذين فازوا إضافة الى مرشحين من الانبار وصلاح الدين ونينوى وكتل أخرى اتصلوا برئيس الوزراء نوري المالكي وعبروا عن استعدادهم لترك كتلهم والانسجام معه في الحكومة القادمة إذا أصرت كتلهم على عدم توليه رئاسة الوزراء"، مبينا أن "ذلك يعني أن المالكي ليس أمامه مشكلة في تشكيل حكومة الأكثرية، لكن الكتل الكبيرة لن تقبل بذلك".
وأضاف العسكري أن "هناك حاجة لفريق عمل منسجم وكتلة برلمانية تدعم عمل الحكومة ولا تعرقله"، لافتا الى أن "خيار حكومة الأغلبية هو الأفضل للعراق بينما خيار المشاركة هو عودة الى الماضي".
وتساءل العسكري "هل يمكن تشكيل حكومة قادرة على تقديم ما يريده المواطنون منها؟ أم ستكون حكومة كالسابقة عاجزة لأن الكتل المشاركة فيها شلت عملها؟"، مؤكدا أن "تشكيل الحكومة الجديدة لن يطول إذا ما تمت وفق الأغلبية".
وبين أن "خيار المشاركة سيجعل مدة تشكيل الحكومة تطول، لأن كل طرف يريد الحصول على مكاسب وتتعقد المسألة وتتوسع الوزارة"، مشيرا الى "وجود حزمة كبيرة من الكتل ربما يفوق عددها العشرة، وتوزيع المناصب الوزارية لها يحتاج الى وقت طويل".
وكانت شبكة الاعلام العراقي الرسمية أعلنت، أمس الأحد (18 أيار 2014)، عن حصول ائتلاف دولة القانون على 92 مقعداً برلمانياً وائتلاف الاحرار على 28 مقعداً وائتلاف المواطن 29 مقعداً وائتلاف متحدون 23 مقعداً في نتائج نهائية قالت إنها "شبه مؤكدة".
النهاية
التعليقات