شبكة تابناك الاخباريه: اكد المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية حسين بناهيان ،بان انتعاش التعاملات بالمنتجات الزراعية في بورصة السلع الايرانية فضلا عن تفعيل المادة الـ33 من قانون الافادة الزراعية ، يؤديان الى تقليص الكثير من المصاريف الحكومية بجانب وصول الفائدة الفعلية من المنتجات للمزارعين.

وأوضح بناهيان في كلمة بمناسبة افتتاح تعاملات العقود الاجلة - للكمون الاخضر- في مشهد،بان بورصة السلع في القطاع الزراعي تستهدف ثلاثة اهداف رئيسية اولها تدشين الادوات المالية منها العقود الاجلة لمختلف المنتوجات.

وتابع بناهيان قائلا:إن الهدف الثاني يتمثل بامكانية تدشين قاعة لبورصة السلع عبر مكاتب الوساطة المالية حيث وقع الاختيار على مدينة مشهد،لانشاء اول قاعة لوسطاء بورصة السلع.

واكد بناهيان بان الهدف الثالث يتعلق بقرار بورصة السلع ايجاد ارضية التعاملات الالكترونية ،بحيث تمكن مكاتب الوساطة المالية من البيع والشراء دون ضرورة التواجد بقاعة التداول.

ولفت المدير التنفيذي لبورصة السلع الى توفر امكانية التجارة بانواع المنتجات بمختلف مناطق البلاد عبر الوسطاء الماليين ،مشيرا الى قرب موعد اجراء التعاملات في بورصة السلع عبر قاعة مشهد، لرفع حجم التعاملات للوسطاء الماليين فيها.

واعتبر بناهيان الى ان القطاع الزراعي لم يجد مكانته الفعلية في حجم التداول لبورصة السلع العام الماضي، منوها الى ان التقديرات تشير الى تداول 90 بالمائة من الصلب والنحاس والالمنيوم ببورصة السلع فضلا عن تنامي حجم تصدير صخر الحديد.

واضاف: لقد كان لحجم وقيمة المعاملات بقطاع البتروكيماويات والمشتقات النفطية ، تطورا ملحوظا الا ان القطا ع الزراعي لم يبلغ اهدافه الى الان.

ولفت المدير التنفيذي لبورصة السلع الايرانية ، الى انه ورغم حجم انتاج المنتجات الزراعية والذي بلغ 100 مليون طن العام الماضي الا انه تم تداول 300 الف طن من حجم الانتاج الزراعي في بورصة السلع فقط .