شبكة تابناك الاخبارية: ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اللندنية اليوم الأربعاء أنها علمت من مصادرها أن وزارة الداخلية السعودية تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة لتنفيذ قرار مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بحصر استثمارات منسوبي "حزب الله" وفرض قيود علي معاملاتهم التجارية والمالية , بذريعة تدخل الحزب في المعارك الدائرة داخل سورية.

وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية التريث قبل منح الاذن للتجار الأجانب ووضعها في صورة الاجراءات , في حين سيكون دورها الرئيس اجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية , ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والاقامة.

وذكرت الصحيفة أن السعودية بدأت بالفعل وأوقفت نشاط مستثمر لبناني فيها وسحبت ترخيصه , تنفيذا لقرار مجلس التعاون .

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعي من خلاله دول في الخليج الفارسي الى تنفيذ قرار تطبيق العقوبات ضد تجارة "حزب الله".

ووفقا لمصادر في الخليج, فان بعض تلك الدول أعربت خلال اجتماعات خاصة عن مخاوفها من تنفيذ القرار , وأبدت قلقها من تبعات المضي قدما فيه , ومن ضمن ذلك ما يتعلق بلوائح الاستثمار الأجنبي فيها والحقوق القانونية المترتبة على الدولة للمستثمرين , اضافة الى أن تشريعات الحظر التجاري تحتاج الى موافقة المجالس البرلمانية فيها وهو ما يتطلب بعض الوقت.

وأقر وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي في اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي الاجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح "حزب الله" والمنتمين له , بعد مناقشتهم تقريرا فنيا موسعا من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية لدول مجلس التعاون .

النهاية