شبكة تابناك الاخبارية: كشف مصدر مطلع عن أن وزارة الداخلية خاطبت عددا من الجهات الحكومية لتفعيل قرارات العفو العام منوها بأن الوزارة وجهت إمارات المناطق وهيئة التحقيق والادعاء العام والسجون، على أهمية الالتزام بتنفيذ أوامر ملكية بإطلاق سراح كافة المحكومين والموقوفين في قضايا الحق العام "التعزيرية” من السعوديين والوافدين، المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم بموجب تقرير طبي، وترحيل السجينات الأجنبيات الحوامل.

وبحسب المصدر فقد جاء ذلك بعد ما لاحظت وزارة الداخلية على بعض السجون من تكدس كبير لعدد السجناء، وقلة عنابر العزل وعدم استيعابها للعدد الكبير من المصابين، وتم الرفع لإصدار قرار بالعفو. وفقا لما أوردت صحيفة "الوطن” اليوم الجمعة.

وأكد المصدر أن الموقوفين من المواطنين ممن شملهم العفو، يتم التنسيق في أوضاعهم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة لعلاجهم، مع إنهاء الحق الخاص عاجلا، في القضايا التي فيها جانب يتعلق بالحق الخاص.

وذكر المصدر بأن القرار شمل ترحيل السجينات غير السعوديات الحوامل، قبل ولادتهن، تفاديا لامتناع بعض السفارات من إصدار وثيقة للمواليد، وإبعاد الموقوفين من غير السعوديين ممن شملهم قرار العفو وإدراج أسمائهم على قائمة المنع من دخولهم المملكة بعد تبصيمهم.

النهاية