شبكة تابناك الاخبارية: أصدرت قطر قانونا جديدا لتنظيم عمل الجمعيات "الخيرية"، في خطوة تعكس تغيرا واضحا في السياسة القطرية خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب اتهامات اقليمية وغربية لقطر بتمويل ودعم الجماعات المسلحة المتطرفة في عدة دول عربية.

وواجهت قطر انتقادات متزايدة إذ استخدمت الدولة الخليجية ثروتها من النفط والغاز في دعم مجموعة واسعة من المتطرفين والتكفيريين في أنحاء المنطقة.

واتهم وزير التنمية الألماني جيرد مولر قطر الأسبوع الماضي بتمويل ارهابيي "داعش". ونفت قطر هذا الاتهام.

وكانت الولايات المتحدة أبدت قلقها من الأموال التي تتدفق من دول عربية على مقاتلي تنظيم "داعش" وحثت الدول على تشديد القواعد التي تمنع الأفراد من إرسال أموال لهؤلاء الارهابيين.

ووافقت عشر دول عربية من بينها قطر في الأسبوع الماضي على بذل المزيد لمنع تدفق الأموال والمسلحين إلى تنظيم "داعش" الارهابي والمساعدة في بناء المجتمعات التي عانت من وحشية هذه الجماعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صادق يوم الاثنين على القانون الذي يستهدف المنظمات "الخيرية" التي تشتغل بالسياسة وتلك التي ترسل أموالا للخارج أو تتلقى تمويلا من الخارج.

وقالت صحيفة "بيننسيولا" التي تصدر باللغة الإنكليزية في الدوحة إن الجمعيات التي تخالف القواعد التنظيمية قد تغلق.

وأضافت أن الذين ينتهكون القانون قد يعاقبون بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال قطري (27464 دولارا).

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ترسل إشارات إيجابية لدول سبق أن دعت الدوحة إلى ممارسة ضغوط صارمة على منظمات وشخصيات متشددة تمارس عملها بحرية على أرض قطر، وبعضها يسيء إلى دول الجوار ومصر مثل جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر والسعودية كمجموعة إرهابية.

وقصقصة أجنحة المجموعات "الخيرية" المشتغلة بالسياسة تأتي بعد ايام فقط على قرار الدوحة الذي طالب وجوها إخوانية بارزة بالبحث عن مكان آخر للاستقرار فيه، وذلك في سياق تنفيذ القيادة القطرية لبنود اتفاق الرياض.

النهاية