شبكة تابناك الإخبارية : تقول تقارير إعلامية، إن اسباباً انتخابية جعلت رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يتفاوض مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الارهابي ويعقد صفقة معه، لإطلاق سراح الرهائن مقابل تقديم ضمانات بعدم مشاركة تركيا في الضربات الجوية الدولية أو أي عمل عسكري، ضد التنظيم في العراق أو سوريا.

واذا كانت الصفقة تمثل انتصاراً بحسب وصف اردوغان الا ان المعارضة التركية تعتبره هزيمة وتنازلا لتنظيم ارهابي بعدما

افادت تسريبات بان الصفقة تتضمّن تبادل ثلاثة سجناء من قيادات التنظيم الإرهابي، وهو الاحتمال الأقرب بالنظر إلى عدم نفي أردوغان ذلك، فقد قال الرئيس التركي: "سواء كان هناك مبادلة أم لا، فالأهم هو عودة 49 رهينة تركية".

وعدا الاسباب الانتخابية، فان هناك اسباب عقائدية وطائفية وراء الصفقة، فلو كان المحتجزون من العلويين الاتراك لما تحمس أردوغان لإطلاق سراحهم، ولذبحتهم "الدولة الاسلامية" منذ اليوم الاول لاحتجازهم.

 وأحتجز تنظيم الدولة الاسلامية نحو 46 مواطنا تركيا بينهم دبلوماسيون خطفوا من القنصلية التركية في الموصل عندما اجتاح التنظيم المدينة وهي ثاني أكبر مدن العراق في يونيو /حزيران.

و تهدف واشنطن إلى حمل أنقرة على التركيز على وقف تدفق المتشددين الأجانب وبينهم كثيرون من الولايات المتحدة وغرب أوروبا يعبرون أراضيها للانضمام للقتال في سوريا.

وكان مسؤول أمريكي قال ان "الكل يدرك أن الأتراك لهم وضع خاص"، في إشارة إلى سلامة الرهائن الاتراك وعدم رغبة دولة في مهاجمة دولة مجاورة خشية حدوث رد فعل انتقامي.

وقال مسؤولون أتراك إن تركيا وضعت قائمة تضم أسماء ستة آلاف شخص ممنوعين من دخول أراضيها للاشتباه في أنهم يسعون للانضمام "للمتشددين في سوريا" بحسب معلومات من وكالات مخابرات أجنبية.

وتسلط معضلة تركيا الضوء على طبيعة التحديات التي يواجهها تشكيل ائتلاف فعال من الدول التي لها مصالح والتزامات مختلفة في المنطقة.

ورغم تشديد تركيا على احترام التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي الذي انضمت إليه في 1952 فقد عبر مسؤولون أتراك عن عدم استعدادهم للمخاطرة بحياة رهائنهم.

والسؤال اليوم بعد الافراج عن الرهائن هل سيصبح الموقف التركي ضد "داعش" أكثر جرأة.