شبكة تابناك الاخبارية: بعد مفاوضات مكثفة بدأت الأربعاء بالقاهرة، توصلت حركتا فتح وحماس الخميس إلى "اتفاق شامل" حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة. وتضم هذه الحكومة شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة بتنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.
توصلت حركتا فتح وحماس الخميس في القاهرة إلى "اتفاق شامل" حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، تضم شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.
وقال عضو وفد فتح جبريل الرجوب "توصلنا إلى اتفاق شامل حول عودة السلطة الفلسطينية" لقطاع غزة، وهو ما أكده عضو وفد حركة حماس موسى أبو مرزوق قائلا أنه "تم التوصل إلى اتفاق".
وبدأت الحركتان الأربعاء في العاصمة المصرية محادثات بهدف تسوية الخلافات التي تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين في 2 حزيران/يونيو وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير وحماس في 23 نيسان/أبريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تهيئة الأجواء لانجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في القاهرة.
وتأتي هذه المحادثات بعد أن اتفق الفلسطينيون والإحتلال الثلاثاء في العاصمة المصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من أجل هدنة دائمة في غزة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بعد شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى عدوانا داميا دام خمسين يوما وأوقع أكثر من ألفي شهيد فلسطيني و73 قتيلا صهيونيا.
ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في نهاية نيسان/أبريل لكن الخلافات تجددت بينهما. واتهم عباس حماس "بالإبقاء في غزة على حكومة موازية" لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي تشكلت في حزيران/يونيو.
وقبل بدء هذه الجولة من الحوار، أكدت حركة فتح على لسان رئيس وفدها عزام الأحمد، أنه لا يرمي فقط إلى إبرام اتفاق حول ممارسة حكومة التوافق لمهامها في غزة وإنما يستهدف كذلك التوصل إلى "استراتيجية فلسطينية واحدة وموحدة في موضوعي السلم والحرب يتم التوافق حولها في إطار المشروع الوطني الفلسطيني حتى يكون هناك قرار فلسطيني وطني وليس قرارا فصائليا".
ويأتي الاتفاق بين فتح وحماس عشية الخطاب الذي سيلقيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ويطالب خلاله مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ثلاث سنوات.
ويمكن أن يؤدي فيتو أمريكي إلى إفشال المبادرة، لكن الفلسطينيين يأملون في استصدار قرار لأن "دولا أوروبية عديدة تدرك اليوم أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى اتفاق مع الفلسطينيين"، على حد قول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجمعة إثر لقائه الرئيس الفلسطيني أن مشروع قرار حول "حل النزاع" بين "إسرائيل" والفلسطينيين سيتم طرحه في مجلس الأمن الدولي.
النهاية
توصلت حركتا فتح وحماس الخميس في القاهرة إلى "اتفاق شامل" حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، تضم شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.
وقال عضو وفد فتح جبريل الرجوب "توصلنا إلى اتفاق شامل حول عودة السلطة الفلسطينية" لقطاع غزة، وهو ما أكده عضو وفد حركة حماس موسى أبو مرزوق قائلا أنه "تم التوصل إلى اتفاق".
وبدأت الحركتان الأربعاء في العاصمة المصرية محادثات بهدف تسوية الخلافات التي تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين في 2 حزيران/يونيو وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير وحماس في 23 نيسان/أبريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تهيئة الأجواء لانجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في القاهرة.
وتأتي هذه المحادثات بعد أن اتفق الفلسطينيون والإحتلال الثلاثاء في العاصمة المصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من أجل هدنة دائمة في غزة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بعد شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى عدوانا داميا دام خمسين يوما وأوقع أكثر من ألفي شهيد فلسطيني و73 قتيلا صهيونيا.
ووقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في نهاية نيسان/أبريل لكن الخلافات تجددت بينهما. واتهم عباس حماس "بالإبقاء في غزة على حكومة موازية" لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي تشكلت في حزيران/يونيو.
وقبل بدء هذه الجولة من الحوار، أكدت حركة فتح على لسان رئيس وفدها عزام الأحمد، أنه لا يرمي فقط إلى إبرام اتفاق حول ممارسة حكومة التوافق لمهامها في غزة وإنما يستهدف كذلك التوصل إلى "استراتيجية فلسطينية واحدة وموحدة في موضوعي السلم والحرب يتم التوافق حولها في إطار المشروع الوطني الفلسطيني حتى يكون هناك قرار فلسطيني وطني وليس قرارا فصائليا".
ويأتي الاتفاق بين فتح وحماس عشية الخطاب الذي سيلقيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ويطالب خلاله مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ثلاث سنوات.
ويمكن أن يؤدي فيتو أمريكي إلى إفشال المبادرة، لكن الفلسطينيين يأملون في استصدار قرار لأن "دولا أوروبية عديدة تدرك اليوم أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى اتفاق مع الفلسطينيين"، على حد قول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجمعة إثر لقائه الرئيس الفلسطيني أن مشروع قرار حول "حل النزاع" بين "إسرائيل" والفلسطينيين سيتم طرحه في مجلس الأمن الدولي.
النهاية
التعليقات