شبكة تابناك الإخبارية : أعلنت البحرين اليوم الاثنين "رفضها التام” لأي تدخل في شؤون مصر الداخلية.
وفي كلمة بلاده، أمام الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك، قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن "مملكة البحرين ترحب بالتطور الديمقراطي الذي شهدته مصر، وتنفيذها لخارطة المستقبل بإصدار دستور يعكس إرادة الشعب المصري، ( في يناير/ كانون الثاني الماضي) والانتهاء من الانتخابات الرئاسية، والإعداد لإجراء الانتخابات النيابية، بما يؤدي لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة”.
وأضاف الوزير البحريني: "تؤكد مملكة البحرين رفضها التام لأي تدخل في شؤون مصر الداخلية، كما تعرب عن تأييدها للجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة إجراءاته في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ومواصلة دورها الاستراتيجي الفاعل في الأطر العربية والإقليمية والدولية”.
وفي سياق غير بعيد لفت آل خليفة، إلى أن "البحرين تشيد نشيد بالدور المحوري الذي قامت به مصر ومبادرتها التي تم من خلالها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
وقال وزير خارجية البحرين، إن "المنطقة التي نعيش فيها تمر اليوم بمرحلة بالغة الصعوبة، إن لم تكن الأصعب في تاريخها الحديث، حيث تسودها حالة من عدم الاستقرار والفوضى والتوتر والإرهاب الدموي الوحشي، الذي لم يسبق له مثيل في وقتنا المعاصر”.
وتابع أن "التصدي للجماعات الإرهابية يستوجب علينا العمل معا في ثلاثة محاور رئيسية: أولها المحور الأمني والعسكري، حيث تفاقم خطر تلك الجماعات الإرهابية بحصولها على أسلحة ثقيلة، استطاعت من خلالها الاستيلاء على مدن بأكملها وتمركزت فيها، فأصبحت ملاذاً لها، لانطلاق عملياتها الإرهابية، التي تهدد استقرار وأمن منطقتنا. ومن هنا انطلقت مسؤولياتنا المشتركة مع الدول الشقيقة والحليفة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي حيث ساهم سلاحنا الجوي بالتعاون مع تلك الدول باستهداف بعض مواقع هذا التنظيم”.
أما المحور الثاني "فهو محاربة الفكر الأيديولوجي الذي يحرف الفطرة الإنسانية ويشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف عن جوهرها، ويسيء إلى مبادئها، وهنا تكمن أهمية دور رجال الدين والعلماء المسلمين في التصدي لهذا الفكر الضال”، بحسب آل خليفة.
ولفت إلى أن "المحور الثالث هو المحور المالي الذي يعتبر الشريان المغذي لتلك الجماعات الإرهابية بما يمكنها من شراء السلاح والذمم وإغراء بعض الشباب من أصحاب النفوس الضعيفة، وعلى هذا الأساس فقدت أعلنت مملكة البحرين عن نيتها استضافة مؤتمر دولي رفيع المستوى خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، سيخصص لبحث تمويل الإرهاب وسبل مكافحته وتجفيف منابعه”.
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، أعرب وزير خارجية البحرين، عن أمله في إعادة الاستقرار فيها، مشيرا إلى أن بلاه "تدعم المؤسسات الدستورية الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب”، والذي يعقد جلساته بطبرق.
وبخصوص الأوضاع في سوريا، أشار آل خليفة إلى أن بلاده تطالب بالحل السياسي الشامل في سوريا.
وحول الأوضاع في اليمن، قال الوزير البحريني، إن بلاده تدعم جمهورية اليمن الشقيقة والتي "ما أن تتقدم خطوة نحو الاستقرار، حتى تنطلق الجماعات الإرهابية المرتبطة خارجياً، نحو أهدافها الإجرامية لزعزعة الأمن والاستقرار فيها”، في إشارة إلى جماعة "انصار الله” (الحوثي).
وكان وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، أعرب في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، عن أسفه إزاء تصريحات البعض "والتشكيك غير المقبول فى الشرعية المصرية”.
وقال ان "الحكومة المصرية الحالية حكومة انتخبها الشعب المصرى بإرادته إيمانا منه بقدرتها على تلبية التطلعات”، مشيرا إلى أن "التشكيك فى ارادة الشعب المصرى أمر مرفوض”.
يشار إلى أن الإمارات والبحرين، من أوائل الدول التي أعلنت دعمها لمصر، ساعدتها اقتصاديا وسياسيا، عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013.