شبكة تابناك الإخبارية : الشكوك بنزاهة المحكمة الدولية بدأت عندما باشرت القوى الدولية صاحبة القرار في جميع الإجراءات القضائية، بما فيها إنشاء المحكمة، إطلاق الاتهامات والأحكام بحق أطراف معينة منذ اللحظة الأولى لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وقبل إجراء أي تحقيق أو الحصول على أية أدلة.

يقول الموقعون على الكتاب المفتوح، إن مجلس الأمن لو أحال الجريمة على المحكمة الجنائية الدولية لردتها لعدم الاختصاص، لأنها ليست من الجرائم الدولية الواردة في النظام الأساسي للمحكمة، في حين أن مجلس الأمن يتجاهل مجرد التحقيق في جرائم موثقة ارتكبتها إسرائيل بحق آلاف اللبنانيين، لا بل إن مجلس الأمن لم يتدخل لوقف ھذه الجرائم، وهي الوظيفة التي وجد من أجلها.

إن مجلس الأمن لجأ لأول مرة إلى الفصل السابع من الميثاق الأممي لإنشاء محكمة أساسها القانوني اتفاقية غير مستوفية الشروط الدستورية لإبرامها.

ولأول مرة أيضا، يلجأ مجلس الأمن إلى الفصل السابع في إقامة محكمة لا تمول من الموازنة العامة للأمم المتحدة بل تمول ، بالإضافة إلى لبنان دول في طليعتها صاحبة الجهد الأكبر في إنشاء المحكمة، ما يطرح علامة استفهام إضافية حول مبررات قيامها واستقلالها.

يعتبر الموقعون أن أوجه الشبه عديدة بين اغتيال الرئيس الحريري واغتيال بنازير بوتو، رئيسة وزراء باكستان سابقاً، لكن اغتيالها لم يلق اهتماما مماثلاً من قبل مجلس الأمن الدولي.

إن ثقة معظم اللبنانيين بالإجراءات القضائية التي أقرھا مجلس الأمن بدأت تتداعى مع ظهور الفضائح منذ بداية عمل لجنة التحقيق الدولية، مثل تجاوز اللجنة مبدأ سرية التحقيق، فضلاً عن التسريبات التي كانت توظف لبلوغ أھداف سياسية واضحة ثم التوظيف السياسي لسجن أربعة من كبار الضباط لمدة أربع سنوات بناء على شهادات زور.

ويختم الموقعون أن وقع الإجراءات القضائية التي قررها مجلس الأمن على المجتمع اللبناني، وبعد مرور سبع سنوات على إنشاء محكمة تكبد لبنان من أجلها أعباء مالية مرهقة، ليس لها أية نتائج إيجابية، في حين أن الآثار السلبية تكاد لا تحصى.

المصدر: الميادين