شبكة تابناك الاخبارية: طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإلغاء حكم «القتل تعزيرا»، بحق رجل الدين الشيعي «نمر النمر»، معتبرة أنه حكما سياسيا واستمرارا لنهج المملكة في قمع التيار الشيعي بالدولة. وسط تظاهرات وفعاليات احتجاجية مختلفة في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين اعتراضا على الحكم الذي قالت الخارجية الإيرانية بدورها أنه «سيؤثر في علاقات العالم الإسلامي مع السعودية».
تظاهر آلاف المحتجين شرق السعودية في مناطق متفرقة ذات أغلبية شيعية، رفضا للحكم الصادر على رجل الدين الشيعي «نمر النمر» بالإعدام يوم الأربعاء، رافعين شعارات تندد بحكم «آل سعود».
وكانت عائلة الشيخ «نمر باقر آل نمر» قد أصدرت بياناً أبدت فيه دهشتها من حكم الإعدام (القتل تعزيرا) والذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، كما أبدت العائلة استغرابها من الحكم «غير المتوقع» الذي اعتبرته «سابقة خطيرة» واصفةً الحُكم بالـ «سياسي بامتياز»، مؤكدة أن التُهم «غير صحيحة»، و«لا ترقى إلى حد الحرابة حتى في حال ثبوتها».
كما تظاهر محتجّون بحرينيون اعتراضا على الحكم القضائي، ورددوا شعارات مناوئة للنظامين البحريني والسعودي في تظاهرات جابت مناطق مختلفة في المملكة البحرينية وذلك في عدد من البلدات، بينها المصلى، كرباباد، الديه، الهملة، سند، المعامير، البلاد القديم، ومنطقة سترة وغيرها.
وتلبية لدعوة القوى الثورية في تصعيد الحراك المتضامن مع الشيخ «النمر»، شهدت عدة مناطق في البحرين وشوارعها الرئيسية عمليات ميدانية احتجاجية حملت عنوان «حذار آل سعود» ورُفعت خلالها أعمدة النار وتم إغلاق الشوارع، وسط استنفار عام للقوات الأمنية التي عجزت عن السيطرة على الوضع وتمركزت عند المداخل، فيما قامت الآليات العسكرية والمدرعات بإطلاق الغازات ورصاص الشوزن على المتظاهرين، وعمدت إلى ملاحقة عدد من المشاركين.
من جانبه، أكد ائتلاف 14 فبراير إغلاق عدد من «التقاطعات الحيوية والشوارع العامة» ضمن العملية التي اعتبرها المتظاهرون وفاءاً للشيخ «النمر» ومواقفه المؤيدة لثورة البحرين. كما قالت جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة إن الحكم الصادر بإعدام رجل الدين السعودي، قد تؤدي إلى تداعيات تزيد من تعقيد الأمور وتصب الزيت على النار.
بدوره قال نائب وزير الخارجية الإيراني، «حسين عبد اللهيان»، بأن «صدور حكم الإعدام سيؤثر بنحو كبير في علاقات العالم الإسلامي مع السعودية»، مجددا موقف بلاده بشأن الوجود العسكري السعودي في البحرين الذي قال بأنه «السبب في استمرار نقض حقوق الانسان والقمع والقتل».
من ناحية أخري، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب القيام فورا بإلغاء حكم الإعدام الذي صدر في السعودية بحق رجل الدين الشيعي المعارض بتهم «الخروج على ولي الأمر، والتحريض على النزاع الطائفي، والتشجيع على المظاهرات وقيادتها والمشاركة فيها»، وذلك عقب محاكمة مروعة شابتها عيوب كبيرة.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، «سعيد بومدوحة»: «يأتي حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ نمر النمر ضمن حملة تشنها السلطات في السعودية بهدف سحق المعارضة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق أقلية الشيعة في المملكة».
كما تطرقت إلى تعرض «محمد النمر»، وهو شقيق الشيخ، للاعتقال عقب قيام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بإصدار الحكم على الشيخ. لتشير المنظمة أنه لا زالت الأسباب الكامنة وراء اعتقال «محمد النمر» ومكان تواجده غير معروفة، «على الرغم من الاعتقاد بأنه قد أُوقف عقب نشره تغريدة بشأن صدور الحكم بإعدام شقيقه»، بحسب بيانها الرسمي.
النهاية
تظاهر آلاف المحتجين شرق السعودية في مناطق متفرقة ذات أغلبية شيعية، رفضا للحكم الصادر على رجل الدين الشيعي «نمر النمر» بالإعدام يوم الأربعاء، رافعين شعارات تندد بحكم «آل سعود».
وكانت عائلة الشيخ «نمر باقر آل نمر» قد أصدرت بياناً أبدت فيه دهشتها من حكم الإعدام (القتل تعزيرا) والذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، كما أبدت العائلة استغرابها من الحكم «غير المتوقع» الذي اعتبرته «سابقة خطيرة» واصفةً الحُكم بالـ «سياسي بامتياز»، مؤكدة أن التُهم «غير صحيحة»، و«لا ترقى إلى حد الحرابة حتى في حال ثبوتها».
كما تظاهر محتجّون بحرينيون اعتراضا على الحكم القضائي، ورددوا شعارات مناوئة للنظامين البحريني والسعودي في تظاهرات جابت مناطق مختلفة في المملكة البحرينية وذلك في عدد من البلدات، بينها المصلى، كرباباد، الديه، الهملة، سند، المعامير، البلاد القديم، ومنطقة سترة وغيرها.
وتلبية لدعوة القوى الثورية في تصعيد الحراك المتضامن مع الشيخ «النمر»، شهدت عدة مناطق في البحرين وشوارعها الرئيسية عمليات ميدانية احتجاجية حملت عنوان «حذار آل سعود» ورُفعت خلالها أعمدة النار وتم إغلاق الشوارع، وسط استنفار عام للقوات الأمنية التي عجزت عن السيطرة على الوضع وتمركزت عند المداخل، فيما قامت الآليات العسكرية والمدرعات بإطلاق الغازات ورصاص الشوزن على المتظاهرين، وعمدت إلى ملاحقة عدد من المشاركين.
من جانبه، أكد ائتلاف 14 فبراير إغلاق عدد من «التقاطعات الحيوية والشوارع العامة» ضمن العملية التي اعتبرها المتظاهرون وفاءاً للشيخ «النمر» ومواقفه المؤيدة لثورة البحرين. كما قالت جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة إن الحكم الصادر بإعدام رجل الدين السعودي، قد تؤدي إلى تداعيات تزيد من تعقيد الأمور وتصب الزيت على النار.
بدوره قال نائب وزير الخارجية الإيراني، «حسين عبد اللهيان»، بأن «صدور حكم الإعدام سيؤثر بنحو كبير في علاقات العالم الإسلامي مع السعودية»، مجددا موقف بلاده بشأن الوجود العسكري السعودي في البحرين الذي قال بأنه «السبب في استمرار نقض حقوق الانسان والقمع والقتل».
من ناحية أخري، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب القيام فورا بإلغاء حكم الإعدام الذي صدر في السعودية بحق رجل الدين الشيعي المعارض بتهم «الخروج على ولي الأمر، والتحريض على النزاع الطائفي، والتشجيع على المظاهرات وقيادتها والمشاركة فيها»، وذلك عقب محاكمة مروعة شابتها عيوب كبيرة.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، «سعيد بومدوحة»: «يأتي حكم الإعدام الصادر بحق الشيخ نمر النمر ضمن حملة تشنها السلطات في السعودية بهدف سحق المعارضة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق أقلية الشيعة في المملكة».
كما تطرقت إلى تعرض «محمد النمر»، وهو شقيق الشيخ، للاعتقال عقب قيام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بإصدار الحكم على الشيخ. لتشير المنظمة أنه لا زالت الأسباب الكامنة وراء اعتقال «محمد النمر» ومكان تواجده غير معروفة، «على الرغم من الاعتقاد بأنه قد أُوقف عقب نشره تغريدة بشأن صدور الحكم بإعدام شقيقه»، بحسب بيانها الرسمي.
النهاية
التعليقات