شبکة تابناک الأخبارية: نشرت وحدة الاكونوميست للمعلومات، في أحدث إصداراتها، تقريراً حول التطورات الاقتصادية في ايران أشارت فيه الي بدء الحكومة الايرانية بتطبيق مشروع ترشيد الدعم بشكل رسمي، مؤكدة بأنه يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة والكادحة.
ورأت المجلة ان الخطر الأكبر الذي يهدد تطبيق هذا المشروع هو زيادة معدل التضخم، متوقعة أن يصل التضحم في ايران الي 15 بالمائة خلال عام 2011 و2112.
وأشار التقرير الي التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة قبل تطبيق هذا المشروع والدعم الكامل الذي تحظي به من قبل البرلمان، مضيفة: ان الحكومة وبغية الحد من الآثار المحتملة لتطبيق هذا المشروع، بادرت الي توزيع مساعدات مالية للمواطنين وصلت الي 810 آلاف ريال لكل فرد.
وجددت المجلة تأكيدها علي ان تطبيق هذا المشروع يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأضافت: ان تقديم الدعم علي المحروقات والمواد الغذائية في ايران يضر بالشرائح الفقيرة.
واعترفت الدورية بأن تطبيق هذا المشروع الاقتصادي الجبار لم يسفر عن أي اضطرابات ولا حتي مشاكل جزئية بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة الايرانية.
وأشار التقرير أيضاً الي تقرير مماثل صادر عن صندوق النقد الدولي يؤيد تطبيق مشروع ترشيد الدعم في ايران، مضيفاً: ان تقديم الدعم علي المحروقات وبعض المواد الأخري كان لصالح الطبقات الثرية وذات النفوذ في المجتمع الايراني. فعلي سبيل المثال، كانت كل عائلة ايرانية مكونة من أربع أشخاص تحصل علي دعم يربو علي 4 آلاف دولار سنوياً علي المحروقات علي حد سواء، في حين ان الطبقات الفقيرة لم تكن تستفيد من هذا الدعم. هذه المسألة كانت قد أدت الي زيادة استهلاك الطاقة بشكل كبير. وفي بعض الأحيان الي حد الإسراف في هذا المجال، ما أدي الي ارتفاع معدل استهلاك الطاقة في ايران الي أربعة أضعاف اجمالي الاستهلاك العالمي.
وحذّر صندوق النقد الدولي، في تقريره، من ارتفاع التضخم في ايران، منوهاً الي أن معدل التضخم في ايران انخفض من ثلاثين بالمائة الي عشرة بالمائة خلال العامين المنصرمين.
يشار الي أن ايران بدأت منذ الـ19 من ديسمبر/ كانون الثاني 2010 برفع أسعار البنزين المدعوم من 1000 ريال الي 4000 ريال، والبنزين غير المدعوم من 4000 الي 7000 ريال.
كما ان سعر الغازولين المدعوم ارتفع الي 1500 ريال، وغير المدعوم الي 3000 ريال. كما ان الحكومة رفعت سعر الماء والكهرباء والغاز والخبز في اطار خطة ترشيد الدعم.
ورأت المجلة ان الخطر الأكبر الذي يهدد تطبيق هذا المشروع هو زيادة معدل التضخم، متوقعة أن يصل التضحم في ايران الي 15 بالمائة خلال عام 2011 و2112.
وأشار التقرير الي التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة قبل تطبيق هذا المشروع والدعم الكامل الذي تحظي به من قبل البرلمان، مضيفة: ان الحكومة وبغية الحد من الآثار المحتملة لتطبيق هذا المشروع، بادرت الي توزيع مساعدات مالية للمواطنين وصلت الي 810 آلاف ريال لكل فرد.
وجددت المجلة تأكيدها علي ان تطبيق هذا المشروع يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأضافت: ان تقديم الدعم علي المحروقات والمواد الغذائية في ايران يضر بالشرائح الفقيرة.
واعترفت الدورية بأن تطبيق هذا المشروع الاقتصادي الجبار لم يسفر عن أي اضطرابات ولا حتي مشاكل جزئية بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة الايرانية.
وأشار التقرير أيضاً الي تقرير مماثل صادر عن صندوق النقد الدولي يؤيد تطبيق مشروع ترشيد الدعم في ايران، مضيفاً: ان تقديم الدعم علي المحروقات وبعض المواد الأخري كان لصالح الطبقات الثرية وذات النفوذ في المجتمع الايراني. فعلي سبيل المثال، كانت كل عائلة ايرانية مكونة من أربع أشخاص تحصل علي دعم يربو علي 4 آلاف دولار سنوياً علي المحروقات علي حد سواء، في حين ان الطبقات الفقيرة لم تكن تستفيد من هذا الدعم. هذه المسألة كانت قد أدت الي زيادة استهلاك الطاقة بشكل كبير. وفي بعض الأحيان الي حد الإسراف في هذا المجال، ما أدي الي ارتفاع معدل استهلاك الطاقة في ايران الي أربعة أضعاف اجمالي الاستهلاك العالمي.
وحذّر صندوق النقد الدولي، في تقريره، من ارتفاع التضخم في ايران، منوهاً الي أن معدل التضخم في ايران انخفض من ثلاثين بالمائة الي عشرة بالمائة خلال العامين المنصرمين.
يشار الي أن ايران بدأت منذ الـ19 من ديسمبر/ كانون الثاني 2010 برفع أسعار البنزين المدعوم من 1000 ريال الي 4000 ريال، والبنزين غير المدعوم من 4000 الي 7000 ريال.
كما ان سعر الغازولين المدعوم ارتفع الي 1500 ريال، وغير المدعوم الي 3000 ريال. كما ان الحكومة رفعت سعر الماء والكهرباء والغاز والخبز في اطار خطة ترشيد الدعم.
التعليقات