شبكة تابناك الإخبارية : برلمان إقليم كردستان عقد جلسة مخصصة لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم. جلسة سرعان ما أغلقت أمام الصحافيين بطلب من رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني، الرجل يقول "إن ما سيعرضه من أرقام وأسماء لشركات ومصارف تمّ التعامل معها في عملية بيع وشراء النفط، إن علمت بها بغداد، فإنها ستضر بالحوارات بين المركز والإقليم".
عضو برلمان إقليم كردستان أنور قادر رأى أن "سبب الأزمة الاقتصادية في الإقليم بصراحة هي بسبب الحكومة السابقة، التي كان تديرها العائلاتان اللتان تسيطران على الاقتصاد وقوت الناس"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن هم يديرون اقتصاد الاقليم". وقال "إذا لم يجر الاصلاح في النظام الاقتصادي والسياسي في الإقليم فإننا لو امتلكنا ميزانية العالم وبوجود هذه الحكومة فإن الأزمة الاقتصادية ستبقى قائمة".
في المقابل أوضح عمر عنايت عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة التغيير أن " الجلسة تمشي بما يريده رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أن مغادرة النواب لقاعة البرلمان سببها حصر النقاش برئيس الحكومة وفريقه المؤلف من ١٧ عضواً وترك الآخرين وكأن ليس لهم الحق في التحدث وتوجيه السؤال إليه.
الملفات العالقة مع المركز وجدت حلولاً داخل قبة البرلمان باستقلال الإقليم اقتصادياً عن العراق. فيما وجد البعض الآخر أن الخطورة تكمن في الاتفاقيات غير المعلنة.
وقال حاجي كروان عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الاسلامي إنه "تم التوصل بشكل أوتوماتيكي أو إن الأمر الواقع فرض نفسه بأن إقليم كردستان يحتاج إلى الإدارة المستقلة من الناحية المالية ومن ناحية تصدير النفط".
أما فرهاد سنكاوي عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني فأشار إلى أنه "في كل الحالات يتفقون في الخارج وفي غرف مغلقة ويأتون إلى البرلمان"، معتبراً أن "ما يجري هو إعدام للديمقراطية".
واردات النفط المصدر من كردستان، وكيفية التعامل معها، واحدة من محاور الخلاف بين الأحزاب الكردية، فيما استدعاء بغداد لوزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لتوضيح هذا الملف، نقطة أخرى يحاول البرلمان الكردي الاستفهام عنها.
ومن المنتظر أن يحمل الوفد الكردي جملة مقترحات برلمانية إلى بغداد. مقترحات مضمونها يتحدث عن الموازنة والرواتب، وامتيازات قوات البيشمركة العالقة بين الطرفين.
المصدر: الميادين
عضو برلمان إقليم كردستان أنور قادر رأى أن "سبب الأزمة الاقتصادية في الإقليم بصراحة هي بسبب الحكومة السابقة، التي كان تديرها العائلاتان اللتان تسيطران على الاقتصاد وقوت الناس"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن هم يديرون اقتصاد الاقليم". وقال "إذا لم يجر الاصلاح في النظام الاقتصادي والسياسي في الإقليم فإننا لو امتلكنا ميزانية العالم وبوجود هذه الحكومة فإن الأزمة الاقتصادية ستبقى قائمة".
في المقابل أوضح عمر عنايت عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة التغيير أن " الجلسة تمشي بما يريده رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أن مغادرة النواب لقاعة البرلمان سببها حصر النقاش برئيس الحكومة وفريقه المؤلف من ١٧ عضواً وترك الآخرين وكأن ليس لهم الحق في التحدث وتوجيه السؤال إليه.
الملفات العالقة مع المركز وجدت حلولاً داخل قبة البرلمان باستقلال الإقليم اقتصادياً عن العراق. فيما وجد البعض الآخر أن الخطورة تكمن في الاتفاقيات غير المعلنة.
وقال حاجي كروان عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الاسلامي إنه "تم التوصل بشكل أوتوماتيكي أو إن الأمر الواقع فرض نفسه بأن إقليم كردستان يحتاج إلى الإدارة المستقلة من الناحية المالية ومن ناحية تصدير النفط".
أما فرهاد سنكاوي عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني فأشار إلى أنه "في كل الحالات يتفقون في الخارج وفي غرف مغلقة ويأتون إلى البرلمان"، معتبراً أن "ما يجري هو إعدام للديمقراطية".
واردات النفط المصدر من كردستان، وكيفية التعامل معها، واحدة من محاور الخلاف بين الأحزاب الكردية، فيما استدعاء بغداد لوزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لتوضيح هذا الملف، نقطة أخرى يحاول البرلمان الكردي الاستفهام عنها.
ومن المنتظر أن يحمل الوفد الكردي جملة مقترحات برلمانية إلى بغداد. مقترحات مضمونها يتحدث عن الموازنة والرواتب، وامتيازات قوات البيشمركة العالقة بين الطرفين.
المصدر: الميادين
التعليقات