شبكة تابناك الإخبارية : قدمّت السعودية وقطر ودول خليجية أخرى مشروع قرار للجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يتهم الحكومة السورية في ٢٥ فقرة بانتهاك حقوق الإنسان، ولا يتهم الإرهاب سوى بخمس فقرات وجرى سجال في الجلسة بعد اتهام مندوب سوريا الدول الراعية للقرار بدعم الإرهاب وإبقاء شعوبها تحت نظم من العصور الوسطى.

وقال بشار الجعفري  مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، "إنه لمن السخرية ان مقدمي المشروع وهما السعودية وقطر وهما دولتان وهابيتان راعيتان للإرهاب التكفيري لا تزالان تعيشان في العصور الوسطى، وتحرمان شعبيهما من أدنى مقومات حقوق الإنسان".

فردّت علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوب قطر لدى الأمم المتحدة، بأن "سوريا تتهم الآخرين برعاية الإرهاب للتغطية على ما يجري في داخلها"، واتهمت سوريا باستخدام السلاح الكيميائي مستندة إلى تقارير غير نهائية فاشتعل الجدل بين المندوبين.

وأضافت، "إن إستمرار إستخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري كما ورد في بيان لجنة التحقيق المستقلة هو بحد ذاته أسوأ الأعمال الإرهابية".

واعتبر الجعفري أن المندوبة القطرية "أساءت قراءة التقارير وإدعت أشياء غير صحيحة على الإطلاق. لأن تقارير منظمة الأسلحة الكيميائية لم تصدر نهائياً بعد، لأن هناك تقارير مرحلية وكلها تبرئ الحكومة السورية من أي تهمة".

وإذ نبّه المندوب السوري إلى أن "المسألة باتت فنية ومكانها ليس في الأمم المتحدة، دعا لمحاسبة دولية لقطر التي تموّل الإرهاب وتدفع الملايين لـ "جبهة النصرة" كفدية مقابل الإفراج عن الجنود الأمميين في الجولان".

مشروع القرار الحالي سيخضع للنقاش في اللجنة الثالثة مرة أخرى هذا الأسبوع. وسيعرض للتصويت من قبل الدول الأعضاء في السادس والعشرين من هذا الشهر. والملاحظ أن عدد الدول التي تدعم هذه القرارات تقلّص بشكل كبير منذ نشوء الأزمة السورية.