شبكة تابناك الاخبارية: قرر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الغاء الاجتماع الذي كان ينوي عقده بعد ظهر الإثنين مع عدد من أقطاب حزب "الليكود" للبحث في أزمة الائتلاف الحكومي واحتمال تقريب موعد الانتخابات العامة.
واتخذ نتانياهو هذه الخطوة كما يبدو تجنبا لتفاقم الازمة الائتلافية. وكان من المقرر ان يحضر الاجتماع الوزراء يسرائيل كاتس وغلعاد اردان ويوفال شتاينيتس ورئيس ادارة "الائتلاف الحكومي" النائب زئيف الكين وكذلك عضو "الكنيست" ياريف لفين.
وقال مصدر كبير في "الليكود" ان الهدف من هذا اللقاء كان البحث في ما وصفه "محاولة رئيس حزب هناك مستقبل يئير لابيد الاطاحة برئيس الوزراء والسبل الكفيلة بافشال هذا التحرك".
ولم يقتصر الأمر على ذلك، خلال نقاشات لجنة المالية لموضوع الاعفاء الضريبي انتهى النقاش فجأة دون تصويت، بعد أن طلبت كتلة "اسرائيل بيتنا" اجراء مشاورات بين أعضاء الكتلة.
موقع "معاريف" أشار الى أنه خلال اللقاء تلقى عضو "الكنيست" أليكس ميلر اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان، طالبه خلاله بوقف القانون، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس كتلة "هناك مستقبل" عوفر شلح.
وبعد طلب كتلة "اسرائيل بيتنا" توقف النقاش في اللجنة حيث أعلن رئيس اللجنة عضو "الكنيست" نيسان سلومينسكي تأجيل التصويت. وقال: "ليس هناك اتفاق في صفوف الائتلاف حيال المواضيع الأساسية المرتبطة بقانون التسويات ولذلك طالما أنه لم ينجز اتفاق، لن نسمح بتمرير قانون الاعفاء الضريبي (ضريبة صفر بالمئة).
من ناحيتها قالت وزيرة "العدل" الاسرائيلية ورئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني خلال جلسة كتلة الحركة البرلمانية انها قررت تأجيل النظر في مشروع القانون الخاص بـ"الدولة القومية للشعب اليهودي" لأنه يتنافى مع "وثيقة الاستقلال". وتابعت انها "سمعت رئيس الوزراء يقول انه يؤيد مبدأ المساواة في الحقوق المدرج في المشروع غير انه لا يتضمن اي اشارة الى الافكار الديمقراطية والمساواة في الحقوق".
وأكدت انها ستعارض حذف اي من العبارتين "يهودية وديمقراطية" من تعريف ما أسمته بـ"دولة اسرائيل".
من ناحيته هدد وزير الاقتصاد ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت بإنه اذا لم يقر اقتراح قانون القومية يوم الأحد المقبل في الحكومة فإن الائتلاف سيتفكك.
وقال بينت: "عندما دخلنا الى الحكومة طلبنا ووقعنا على اتفاق يقول بأنهم سيمررون قانون القومية. وبالأمس احد الأطراف تراجع على نحو أحادي الجانب. فبتقديري يوم الأحد المقبل، سيمر قانون القومية وفي حال لم يحصل ذلك فإنه لن يكون لدينا ائتلاف، لأن كل شيء سيتفكك".
هذا ونفى وزير المالية ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد وجود نية لديه لتشكيل ائتلاف حكومي بديل واصفا هذه الانباء بـ"الحيلة الاعلامية". وقال ان الوقت غير مناسب لاجراء انتخابات.
ايضا من ناحيته قال رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" الوزير افيغدور ليبرمان انه لا يحبذ تقريب موعد الانتخابات موضحا انه لا بديل للائتلاف الحكومي الحالي.
وقال ليبرمان انه لن يوافق على الانضمام الى ائتلاف حكومي يضم حزب "ميرتس" اليساري بأي شكل من الأشكال. واعرب عن اعتقاده بأن أحزاب اليمين ستتمكن في الانتخابات القادمة من الحصول على ستين مقعدا في الكنيست.
واتخذ نتانياهو هذه الخطوة كما يبدو تجنبا لتفاقم الازمة الائتلافية. وكان من المقرر ان يحضر الاجتماع الوزراء يسرائيل كاتس وغلعاد اردان ويوفال شتاينيتس ورئيس ادارة "الائتلاف الحكومي" النائب زئيف الكين وكذلك عضو "الكنيست" ياريف لفين.
وقال مصدر كبير في "الليكود" ان الهدف من هذا اللقاء كان البحث في ما وصفه "محاولة رئيس حزب هناك مستقبل يئير لابيد الاطاحة برئيس الوزراء والسبل الكفيلة بافشال هذا التحرك".
ولم يقتصر الأمر على ذلك، خلال نقاشات لجنة المالية لموضوع الاعفاء الضريبي انتهى النقاش فجأة دون تصويت، بعد أن طلبت كتلة "اسرائيل بيتنا" اجراء مشاورات بين أعضاء الكتلة.
موقع "معاريف" أشار الى أنه خلال اللقاء تلقى عضو "الكنيست" أليكس ميلر اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان، طالبه خلاله بوقف القانون، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس كتلة "هناك مستقبل" عوفر شلح.
وبعد طلب كتلة "اسرائيل بيتنا" توقف النقاش في اللجنة حيث أعلن رئيس اللجنة عضو "الكنيست" نيسان سلومينسكي تأجيل التصويت. وقال: "ليس هناك اتفاق في صفوف الائتلاف حيال المواضيع الأساسية المرتبطة بقانون التسويات ولذلك طالما أنه لم ينجز اتفاق، لن نسمح بتمرير قانون الاعفاء الضريبي (ضريبة صفر بالمئة).
من ناحيتها قالت وزيرة "العدل" الاسرائيلية ورئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني خلال جلسة كتلة الحركة البرلمانية انها قررت تأجيل النظر في مشروع القانون الخاص بـ"الدولة القومية للشعب اليهودي" لأنه يتنافى مع "وثيقة الاستقلال". وتابعت انها "سمعت رئيس الوزراء يقول انه يؤيد مبدأ المساواة في الحقوق المدرج في المشروع غير انه لا يتضمن اي اشارة الى الافكار الديمقراطية والمساواة في الحقوق".
وأكدت انها ستعارض حذف اي من العبارتين "يهودية وديمقراطية" من تعريف ما أسمته بـ"دولة اسرائيل".
من ناحيته هدد وزير الاقتصاد ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت بإنه اذا لم يقر اقتراح قانون القومية يوم الأحد المقبل في الحكومة فإن الائتلاف سيتفكك.
وقال بينت: "عندما دخلنا الى الحكومة طلبنا ووقعنا على اتفاق يقول بأنهم سيمررون قانون القومية. وبالأمس احد الأطراف تراجع على نحو أحادي الجانب. فبتقديري يوم الأحد المقبل، سيمر قانون القومية وفي حال لم يحصل ذلك فإنه لن يكون لدينا ائتلاف، لأن كل شيء سيتفكك".
هذا ونفى وزير المالية ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد وجود نية لديه لتشكيل ائتلاف حكومي بديل واصفا هذه الانباء بـ"الحيلة الاعلامية". وقال ان الوقت غير مناسب لاجراء انتخابات.
ايضا من ناحيته قال رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" الوزير افيغدور ليبرمان انه لا يحبذ تقريب موعد الانتخابات موضحا انه لا بديل للائتلاف الحكومي الحالي.
وقال ليبرمان انه لن يوافق على الانضمام الى ائتلاف حكومي يضم حزب "ميرتس" اليساري بأي شكل من الأشكال. واعرب عن اعتقاده بأن أحزاب اليمين ستتمكن في الانتخابات القادمة من الحصول على ستين مقعدا في الكنيست.
التعليقات