شبكة تابناك الإخبارية : أثار قرار الادعاء اتهام الشرطي بالقتل الخطأ وليس العمد انتقادات من والد الصبي الذي قال إن الأدلة تشير إلى أن القتل كان متعمدا.
وقتل الصبي نديم نوارة (17 عاما) بالرصاص أثناء مظاهرة في مايو أيار في الضفة الغربية المحتلة أمام سجن عوفر الإسرائيلي قرب بلدة بيتونيا الفلسطينية.
وقتل صبي فلسطيني آخر في المظاهرة لكن قوات الاحتلال لم تلق القبض على أحد وقالت إن الأدلة غير كافية لأنه لم يتم تشريح الجثة.
وأظهرت لقطات سجلتها دائرة تلفزيونية مغلقة أن الصبيين لم يمثلا أي تهديد للقوات التي كانت على بعد 64 مترا.
واعتقل الشرطي وهو من أفراد شرطة الحدود يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني ولم يكشف عن اسمه.
وجاء في عريضة الاتهام المقدمة إلى محكمة في القدس أن الشرطي دس رصاصة حية في مخزن ذخيرته الذي كان من المفترض أن يحتوي على طلقات فارغة فقط لدفع الرصاص المطاطي المثبت على فوهة البندقية من الخارج.
وأضافت العريضة "استخدم المتهم مخزن الطلقات الفارغة حتى لا يلاحظ رصاصه الحي -وليس المطاطي."
وتابع أن الشرطي صوب باتجاه جسد نوارة "بنية اصابته بجروح خطيرة ومع توقعه احتمال أن يتسبب في مقتله."
وتصل عقوبة السجن القصوى لتهمة القتل الخطأ إلى 20 عاما في كيان الاحتلال لكن القضاة قد يصدرون عقوبات أخف. أما القتل العمد فعادة ما يؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة.
وقال صيام والد نوارة لرويترز "كل الدلائل تؤكد أن عملية القتل تمت بطريقة العمد مع سبق الإصرار والترصد.. وإطلاق الرصاص الحي مباشرة على نديم لم يكن إطلاق نار بشكل عشوائي. تهمة القتل الخطأ غير مقبولة. فما الحكم الذي سيصدر عليه إذا وجهت إليه تهمة القتل الخطأ؟"