شبكة تابناك الإخبارية : أفسدت الاشتباكات العنيفة ومقاطعة جماعات المعارضة، الانتخابات البحرينية في نهاية الأسبوع، وهي الأولى في المملكة الخليجية منذ الاحتجاجات في ذروة الربيع العربي.
وبعد حوالي أربع سنوات من انتفاضة العام 2011 التي هزت البحرين وأدت إلى حملة قمع قُتِل فيها العشرات، أكّدت الانتخابات البرلمانية يوم السّبت الصدع الطائفي الذي ما زال يقسم حليف الغرب هذا.
وفي حين دعمت الحكومة البريطانية الأسرة الحاكمة في البحرين بكل قوتها، وعقّبت على ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بانتقادات خفيفة اللهجة، سبّب النقص في الإصلاح في البحرين إحراجًا للمملكة المتحدة.
وكانت بريطانيا سريعة في الدّفاع عن البحرين على الرّغم من أنها سجنت الأطباء، الذين عالجوا المحتجين من جروح إصاباتهم بالأعيرة النّارية خلال الاحتجاجات. ويعتمد الغرب على البحرين في استضافة الأسطول الأمريكي الخامس. فيما تُزايد المملكة المتحدة من أجل بيع مقاتلات تايفون إلى البحرين وقد أجرت محادثات حول توسيع للمرافق الملكية البحرية البريطانية في المنامة، تبلغ قيمته 100 مليون جنيه استرليني.
ورفضت المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين الانتخابات باعتبارها "مهزلة"، وقاطعتها احتجاجًا على فشل الأسرة الملكية السّنية في تنفيذ إصلاح سياسي بعد أزمة العام 2011. وقد قضى انسحابها على أي فرصة للتخفيف من الجمود السّياسي من خلال التّصويت.
وقُتل العشرات وزُجّ بالآلاف في السّجن عندما أرسلت الحكومة قواتها لسحق الانتفاضة التي قادها الشّيعة في العام 2011. وما يزال مئات الأشخاص، وبينهم قادة في المعارضة، خلف القُضبان. وقوّضت الجهود من أجل الحوار بين الجانبين.
ومع الاستمرار في احتساب عدد الأصوات أمس، اتهم كل جانب الآخر بالاحتيال وسوء التّصرف. واتّهمت جماعات المُعارضة السّلالة الحاكمة بتزوير نسبة المُشاركة.
ويشكّل المجتمع الشّيعي أغلبية في الجزيرة الصّغيرة لكن لجنة الانتخابات قدّرت نسبة المشاركة الرّسمية بـ 51.5 بالمئة أمس. وزعمت جماعات المُعارضة أن الرّقم الحقيقي كان أقرب إلى 30 بالمئة، وسط مؤشرات على عدم مشاركة عدة ناخبين شيعة. وسَخِرت جمعية الوفاق، وهي الأكبر بين الجمعيات المُعارِضة، من ادعاءات الحكومة ووصفتها بـ "المُسَلّية والمُضحِكة" وبأنها "تفتقر إلى المِصداقية".
وفي المناطق المُوالِية لها، اعتمدت الحكومة على المواصلات المجانية لاستقطاب الناخبين في ما ازدرت جماعات المُعارضة سحبًا لربح هاتف آيفون 6، نظّمته الحكومة لمن يشارك في الانتخابات. وقد ردّ مسؤولون حكوميون بأنّ المُرَشّحين في المناطق الشّيعية تعرضوا للتّهديد وتمّ ترهيب النّاخبين للبقاء بعيدًا. وفي القرى الشّيعية، غربي العاصمة المنامة، رمى شباب الحجارة على الشرطة واشتبكوا معها، وردّت هذه الأخيرة بالغاز المُسيل للدموع.
وقال نبيل رجب، وهو ناشط من أجل حقوق الإنسان تم إطلاق سراحه بعد سنتين قضاهما في السّجن، إنّ "هذه الانتخابات لا شرعية لها، ولا أحد يؤمن بها". وأضاف أنّه "بعد أكثر من ثلاث سنوات، ما زالت الحكومة لا تملك حلًا للمشاكل المتجذرة في البحرين، سواء السياسية أو المتعلقة بحقوق الإنسان".
وبعد حوالي أربع سنوات من انتفاضة العام 2011 التي هزت البحرين وأدت إلى حملة قمع قُتِل فيها العشرات، أكّدت الانتخابات البرلمانية يوم السّبت الصدع الطائفي الذي ما زال يقسم حليف الغرب هذا.
وفي حين دعمت الحكومة البريطانية الأسرة الحاكمة في البحرين بكل قوتها، وعقّبت على ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بانتقادات خفيفة اللهجة، سبّب النقص في الإصلاح في البحرين إحراجًا للمملكة المتحدة.
وكانت بريطانيا سريعة في الدّفاع عن البحرين على الرّغم من أنها سجنت الأطباء، الذين عالجوا المحتجين من جروح إصاباتهم بالأعيرة النّارية خلال الاحتجاجات. ويعتمد الغرب على البحرين في استضافة الأسطول الأمريكي الخامس. فيما تُزايد المملكة المتحدة من أجل بيع مقاتلات تايفون إلى البحرين وقد أجرت محادثات حول توسيع للمرافق الملكية البحرية البريطانية في المنامة، تبلغ قيمته 100 مليون جنيه استرليني.
ورفضت المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين الانتخابات باعتبارها "مهزلة"، وقاطعتها احتجاجًا على فشل الأسرة الملكية السّنية في تنفيذ إصلاح سياسي بعد أزمة العام 2011. وقد قضى انسحابها على أي فرصة للتخفيف من الجمود السّياسي من خلال التّصويت.
وقُتل العشرات وزُجّ بالآلاف في السّجن عندما أرسلت الحكومة قواتها لسحق الانتفاضة التي قادها الشّيعة في العام 2011. وما يزال مئات الأشخاص، وبينهم قادة في المعارضة، خلف القُضبان. وقوّضت الجهود من أجل الحوار بين الجانبين.
ومع الاستمرار في احتساب عدد الأصوات أمس، اتهم كل جانب الآخر بالاحتيال وسوء التّصرف. واتّهمت جماعات المُعارضة السّلالة الحاكمة بتزوير نسبة المُشاركة.
ويشكّل المجتمع الشّيعي أغلبية في الجزيرة الصّغيرة لكن لجنة الانتخابات قدّرت نسبة المشاركة الرّسمية بـ 51.5 بالمئة أمس. وزعمت جماعات المُعارضة أن الرّقم الحقيقي كان أقرب إلى 30 بالمئة، وسط مؤشرات على عدم مشاركة عدة ناخبين شيعة. وسَخِرت جمعية الوفاق، وهي الأكبر بين الجمعيات المُعارِضة، من ادعاءات الحكومة ووصفتها بـ "المُسَلّية والمُضحِكة" وبأنها "تفتقر إلى المِصداقية".
وفي المناطق المُوالِية لها، اعتمدت الحكومة على المواصلات المجانية لاستقطاب الناخبين في ما ازدرت جماعات المُعارضة سحبًا لربح هاتف آيفون 6، نظّمته الحكومة لمن يشارك في الانتخابات. وقد ردّ مسؤولون حكوميون بأنّ المُرَشّحين في المناطق الشّيعية تعرضوا للتّهديد وتمّ ترهيب النّاخبين للبقاء بعيدًا. وفي القرى الشّيعية، غربي العاصمة المنامة، رمى شباب الحجارة على الشرطة واشتبكوا معها، وردّت هذه الأخيرة بالغاز المُسيل للدموع.
وقال نبيل رجب، وهو ناشط من أجل حقوق الإنسان تم إطلاق سراحه بعد سنتين قضاهما في السّجن، إنّ "هذه الانتخابات لا شرعية لها، ولا أحد يؤمن بها". وأضاف أنّه "بعد أكثر من ثلاث سنوات، ما زالت الحكومة لا تملك حلًا للمشاكل المتجذرة في البحرين، سواء السياسية أو المتعلقة بحقوق الإنسان".
التعليقات