شبكة تابناك الإخبارية : قبلت المحكمة المركزية في باريس أمس النظر في دعوى قضائية يتهم رافعوها الرئيس المصري عبدالفتاح بإرتكاب جرائم تعذيب في الفترة التي تلت الإنقلاب الذي قاده حينما كان وزيرا للدفاع في ٢٠١٣ ضد الرئيس الإخواني محمد مرسي. وتزامن قبول الدعوى مع الزيارة التي يقوم بها السيسي إلى باريس حيث ألتقى نظيره الفرنسي أمس.
وقال المحامي الفرنسي جيل ديفير إن الدعوى رفعت بإسم شابين مصريين من ضحايا القمع الذي تلا الإنقلاب، مبينا أن تحريك الدعوى جاء بناء على مبدأ الاختصاص العالمي المعمول به في المحاكم الفرنسية، موضحا أن هذا الاختصاص يتيح للمحاكم الفرنسية ملاحقة من ارتكبوا جرائم بالخارج شريطة وجودهم خلال رفع الدعوى على الأراضي الفرنسية.
وأوضح أن القضية جاء رفعها بالتضامن بين منظمات حقوقية أوربية، مبينا أنهم لا يتوقعون القبض على السيسي خلال زيارته إلى فرنسا لتمتعه بالحصانة، "إلا أننا نرغب في التحقيق في القضية، ومن ثم إصدار أحكام فيها لاحقا ولو غيابية”.
يذكر أن مجموعة من المحامين في لندن وباريس ودول أوربية أخرى يعملون على ملاحقة مسؤولين مصريين كبار قضائيا بسبب الجرائم التي ارتكبت بعد الإنقلاب ومنها قتل ١١٠٠ شخص على الأقل خلال فض اعتصام رابعة بالقوة، بحسب هيومن واتش رايتس.