شبكة تابناك الإخبارية : حصلت وزارة الداخلية السعودية على فتوى من هيئة كبار العلماء في البلاد بجواز الإستيلاء على أموال المعارضين للنظام، "المتهمين بقضايا  الإرهاب و الأمن الوطني”.

وقال المتحدث باسم هيئة كبار العلماء، فهد الماجد، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية مؤخرا، إن الهيئة ورد إليها طلب من وزارة الداخلية حول جواز التصرف في الأموال التي تضبط مع المتهمين بـقضايا "إرهاب” أو "أمن وطني”، مفيدا أن "كبار العلماء” أفتوى لـ "الداخلية” بجواز أخذ هذه الأموال وصرفها "في أعمال الخير”.

وكان لافتا طلب "الداخلية” فتوى لكي تستولي على هذه الأموال، خصوصا أنها طوال عقود كانت تفعل هذا وصادرت مبالغ بعشرات الملايين من الريالات خلال عمليات دهم كثيرة. ويعين الملك أعضاء هيئة كبار العلماء ويقيلهم، ولا يحق لهؤلاء  الأعضاء بحسب نظام "الهيئة” تقديم أي فتوى بأي شأن إلا بطلب رسمي من الملك.

يذكر أن النظام السعودي يستخدم قانون الإرهاب الذي واجه نقدا شديدا من منظمات حقوقية دولية لقمع النشطاء، وتمّ اتهام عشرات من الإصلاحيين بالإرهاب، وحكموا بمدد تراوحت بين ١٥ إلى ٣٠ سنة، ومنهم الدكتور سعود الهاشمي، والقاضي سليمان الرشودي، والمحامي موسى القرني. كما أن الناشط وليد أبوالخير حُكم استنادا على قانون الإرهاب بالسجن ١٥ عاماً  مطلع العام الجاري، إضافة إلى هذا تم مصادرة جميع ما تملكه جمعية (حسم) الحقوقية وسجن غالبية مؤسسيها، ومنهم الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني، والدكتور عبدالعزيز الخضر.