شبكة تابناك الإخبارية : نفّذت جبهة النصرة وعيدها، قتلت العسكريّ اللبنانيّ علي البزال ليرتفع عدد الشهداء من العسكريّين المخطوفين على يد "داعش" و"النصرة" إلى خمسة، فقبل البزال قتل علي قاسم وعباس مدلج ومحمد حمية وعلي السيد.
وهدّدت الجبهة أيضاً بقتل آخر، إذا لم يطلق سراح سجى الدليمي زوجة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي وعلا جركس زوجة القياديّ في جبهة النصرة أنس جركس المعروف بأبو علي الشيشاني، علماً أنّ اعتداءات هذه الجماعات على الجيش كانت قد بدأت منذ فترة طويلة حتى ما قبل أحداث عرسال.
إذا هي 4 اشهر مرّت على أسر العسكريين، والمفاوضات بلا أفق، في بداية الأزمة رفضت الحكومة اللبنانية التفاوض مع الإرهابيين والرضوخ لمطالبهم. ثم دخلت هيئة علماء المسلمين على خطوط الوساطة التي إنسحبت بعد قبول الحكومة مبدأ التفاوض غير المباشر.
وبعد انسحاب الهيئة دخلت قطر أيضاً على خط الوساطة وكلّفت السوريّ أحمد الخطيب المقيم في الدوحة بالتفاوض مع "داعش" و"النصرة".
على خطّ مواز ألّفت الحكومة خلية أزمة وكلّفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتفاوض المباشر مع الخاطفين.
وقبل يومين غادر الوسيط القطري الذي أعلنت الجبهة أمس رفض إستقباله مجدّداً، ونقل للحكومة اللبنانية واللواء ابراهيم مطالب الخاطفين.
وطالب "داعش" بإطلاق سراح عشرة سجناء من رومية مقابل كلّ عسكريّ وأبرز من يطلب تحريرهم من رومية: جمانة حميّد التي كانت تنقل سيارةً مفخّخة إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وحسين الحجيري إبن مصطفى الحجيري الملقّب بأبو طاقية والذي لعب دور الوسيط في بداية الأزمة قبل ظهور تورطه بعملية الخطف وإيواء الخاطفين، إضافةً إلى عماد جمعة ونعيم عباس وجمال دفتردار، وسجناء إسلاميّين لم تحدّد أسماؤهم بعد.
أما "النصرة" فرفعت سقف مطالبها التي شملت إطلاق سراح 150 إرهابياً من سجن رومية، و1500 امرأة سورية، قسم منهنّ في السجون السورية، وهذا يتطلّب تنسيقاً سياسياً أمنيًا بين لبنان وسوريا، وهو أمر مرفوض في الوقت الحالي إذ تتعرّض الحكومة اللبنانية لضغوط كثيرة بشأن التنسيق مع الدولة السورية.
مطالب "الجبهة" و"التنظيم" ترافقت مع ابتزاز اهالي العسكريين ومطالبتهم بقطع الطرق بهدف إرباك الساحة اللبنانية ما يسمح لهذه الجماعات بحرية التنقل والمناورة.
المصدر: الميادين
وهدّدت الجبهة أيضاً بقتل آخر، إذا لم يطلق سراح سجى الدليمي زوجة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي وعلا جركس زوجة القياديّ في جبهة النصرة أنس جركس المعروف بأبو علي الشيشاني، علماً أنّ اعتداءات هذه الجماعات على الجيش كانت قد بدأت منذ فترة طويلة حتى ما قبل أحداث عرسال.
إذا هي 4 اشهر مرّت على أسر العسكريين، والمفاوضات بلا أفق، في بداية الأزمة رفضت الحكومة اللبنانية التفاوض مع الإرهابيين والرضوخ لمطالبهم. ثم دخلت هيئة علماء المسلمين على خطوط الوساطة التي إنسحبت بعد قبول الحكومة مبدأ التفاوض غير المباشر.
وبعد انسحاب الهيئة دخلت قطر أيضاً على خط الوساطة وكلّفت السوريّ أحمد الخطيب المقيم في الدوحة بالتفاوض مع "داعش" و"النصرة".
على خطّ مواز ألّفت الحكومة خلية أزمة وكلّفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتفاوض المباشر مع الخاطفين.
وقبل يومين غادر الوسيط القطري الذي أعلنت الجبهة أمس رفض إستقباله مجدّداً، ونقل للحكومة اللبنانية واللواء ابراهيم مطالب الخاطفين.
وطالب "داعش" بإطلاق سراح عشرة سجناء من رومية مقابل كلّ عسكريّ وأبرز من يطلب تحريرهم من رومية: جمانة حميّد التي كانت تنقل سيارةً مفخّخة إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وحسين الحجيري إبن مصطفى الحجيري الملقّب بأبو طاقية والذي لعب دور الوسيط في بداية الأزمة قبل ظهور تورطه بعملية الخطف وإيواء الخاطفين، إضافةً إلى عماد جمعة ونعيم عباس وجمال دفتردار، وسجناء إسلاميّين لم تحدّد أسماؤهم بعد.
أما "النصرة" فرفعت سقف مطالبها التي شملت إطلاق سراح 150 إرهابياً من سجن رومية، و1500 امرأة سورية، قسم منهنّ في السجون السورية، وهذا يتطلّب تنسيقاً سياسياً أمنيًا بين لبنان وسوريا، وهو أمر مرفوض في الوقت الحالي إذ تتعرّض الحكومة اللبنانية لضغوط كثيرة بشأن التنسيق مع الدولة السورية.
مطالب "الجبهة" و"التنظيم" ترافقت مع ابتزاز اهالي العسكريين ومطالبتهم بقطع الطرق بهدف إرباك الساحة اللبنانية ما يسمح لهذه الجماعات بحرية التنقل والمناورة.
المصدر: الميادين
التعليقات