شبكة تابناك الإخبارية : شرعت حكومة إقليم كردستان في استعداداتها لاحتضان مؤتمر حمل اسم "محاربة الإرهاب وتطرف الميليشيات" في أربيل، الخميس المقبل (18 كانون الأول 2014)، بحضور نواب وحكومات محلية لـ 6 محافظات مضطربة أمنيا، فضلاً عن حضور سفراء واشنطن ولندن والاتحاد الأوربي.
واللافت هو اشتراك شخصيات في المؤتمر، متهمة في الإرهاب "أصلا" في العراق، وقال القضاء العراقي كلمته بشأنها، وابرزها، رافع العيساوي وطارق الهاشمي.
وقال مراقبون سياسيون لـ"المسلة" انه بموجب التفاهمات الجديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والاتفاق النفطي الذي لبى شروط الإقليم في تقسيم الثروة، كان المتوقع، ان تطرد أربيل كل العناصر المتهمة بالإرهاب، او التي لها تصريحات مناوئة للعملية السياسية في العراق، باعتبار ان حكومة الإقليم جزءا منها.
وينعقد المؤتمر تزامنا مع عمليات التسليح والتدريب، لعض الفصائل العراقية ذات الأهداف التقسيمية.
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي بحث خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الأميركيين في واشنطن، الأسبوع الماضي، تسليح ما أسماه "المنظمات السنية" تمهيداً لإنشاء إقليم للسنة في العراق، فيما طالب أول مسؤول كردي رفيع، الحكومة العراقية إعطاء المزيد من السلطات لمراكز القوى المحلية و السماح بإنشاء إقليم سني.
وقال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد الطالباني، وهو ابن الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، أن "إعطاء السنة في العراق القدرة على التحكم سياسياً في مناطقهم بشكل واسع قد تكون الطريقة الوحيدة من أجل إبقائهم بعيداً عن الانضمام إلى تنظيم داعش".
لكن ما حصل هو العكس تماما، بعد ان فتحت أربيل الأبواب مشرعة لابرز داعمي الإرهاب الهاشمي والعيساوي، ومحمد طه الحمدون وناجح الميزان لحضور المؤتمر.
وعلى رغم التضحيات الجسام التي قدمها الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي على تحرير المدن الغربية في العراق، الا ان العيساوي صرح بانه يتوجب طرد ما يسميها بـ "المليشيات" من المناطق المحررة من داعش، في إشارة الى فصائل الحشد الشعبي، فيما دعا الهاشمي هذا الأسبوع الى إقليم سني وتشكيل قوة عشائرية سنية وفصائل سنية مقاتلة، معتبرا ان ميلشيات الحشد الشعبي "طائفية" و"مجرمة".
وتطرح التحركات السياسية الجديدة، مشروع تقسيم العراق الذي طرحه نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في 2006، وأعاد تكراره مع بداية الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" على المناطق العراقية.
وعلى نفس الصعيد، اعتبرت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، انه "كان من الاجدر بكردستان تسليم رافع العيساوي وطارق الهاشمي بدلا من عقد مؤتمر لهما".
وأضافت ان "العنوان الذي يتناقض مع طبيعة توجهات الشخصيات التي تتزعم المؤتمر، وشتان ما بين محاربة الإرهاب والتطرف والحث عليهما".
وأضافت، أن "الشارع العراقي يتساءل ما هي اجندة هذا المؤتمر؟"، محذرة من أن "تكون له غايات مشبوهة كالاتفاق على استحداث تشكيلات عسكرية الهدف منها تقسيم العراق الى دويلات متناحرة تتقاتل فيما بينها على مدى أجيال".
و يضم المؤتمر شخصيات معروفة بتطرفها وخطابها الطائفي، في استفزاز واضح لمشاعر المواطن العراقي.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال الثلاثاء الماضي في كلمة له في مجلس الشورى الإيراني ان "السنة لا يقبلون بأن تمثلهم عصابات داعش او تتحدث باسمهم فالفكر السني يرفض التطرّف والغُلو ونعتقد ان دعم العشائر السنية وتشكيل أفواج قتالية نظامية منهم هو الحل الوحيد لتحرير المناطق المحتلة من قبل داعش".
واللافت هو اشتراك شخصيات في المؤتمر، متهمة في الإرهاب "أصلا" في العراق، وقال القضاء العراقي كلمته بشأنها، وابرزها، رافع العيساوي وطارق الهاشمي.
وقال مراقبون سياسيون لـ"المسلة" انه بموجب التفاهمات الجديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والاتفاق النفطي الذي لبى شروط الإقليم في تقسيم الثروة، كان المتوقع، ان تطرد أربيل كل العناصر المتهمة بالإرهاب، او التي لها تصريحات مناوئة للعملية السياسية في العراق، باعتبار ان حكومة الإقليم جزءا منها.
وينعقد المؤتمر تزامنا مع عمليات التسليح والتدريب، لعض الفصائل العراقية ذات الأهداف التقسيمية.
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي بحث خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الأميركيين في واشنطن، الأسبوع الماضي، تسليح ما أسماه "المنظمات السنية" تمهيداً لإنشاء إقليم للسنة في العراق، فيما طالب أول مسؤول كردي رفيع، الحكومة العراقية إعطاء المزيد من السلطات لمراكز القوى المحلية و السماح بإنشاء إقليم سني.
وقال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد الطالباني، وهو ابن الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، أن "إعطاء السنة في العراق القدرة على التحكم سياسياً في مناطقهم بشكل واسع قد تكون الطريقة الوحيدة من أجل إبقائهم بعيداً عن الانضمام إلى تنظيم داعش".
لكن ما حصل هو العكس تماما، بعد ان فتحت أربيل الأبواب مشرعة لابرز داعمي الإرهاب الهاشمي والعيساوي، ومحمد طه الحمدون وناجح الميزان لحضور المؤتمر.
وعلى رغم التضحيات الجسام التي قدمها الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي على تحرير المدن الغربية في العراق، الا ان العيساوي صرح بانه يتوجب طرد ما يسميها بـ "المليشيات" من المناطق المحررة من داعش، في إشارة الى فصائل الحشد الشعبي، فيما دعا الهاشمي هذا الأسبوع الى إقليم سني وتشكيل قوة عشائرية سنية وفصائل سنية مقاتلة، معتبرا ان ميلشيات الحشد الشعبي "طائفية" و"مجرمة".
وتطرح التحركات السياسية الجديدة، مشروع تقسيم العراق الذي طرحه نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في 2006، وأعاد تكراره مع بداية الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" على المناطق العراقية.
وعلى نفس الصعيد، اعتبرت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، انه "كان من الاجدر بكردستان تسليم رافع العيساوي وطارق الهاشمي بدلا من عقد مؤتمر لهما".
وأضافت ان "العنوان الذي يتناقض مع طبيعة توجهات الشخصيات التي تتزعم المؤتمر، وشتان ما بين محاربة الإرهاب والتطرف والحث عليهما".
وأضافت، أن "الشارع العراقي يتساءل ما هي اجندة هذا المؤتمر؟"، محذرة من أن "تكون له غايات مشبوهة كالاتفاق على استحداث تشكيلات عسكرية الهدف منها تقسيم العراق الى دويلات متناحرة تتقاتل فيما بينها على مدى أجيال".
و يضم المؤتمر شخصيات معروفة بتطرفها وخطابها الطائفي، في استفزاز واضح لمشاعر المواطن العراقي.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال الثلاثاء الماضي في كلمة له في مجلس الشورى الإيراني ان "السنة لا يقبلون بأن تمثلهم عصابات داعش او تتحدث باسمهم فالفكر السني يرفض التطرّف والغُلو ونعتقد ان دعم العشائر السنية وتشكيل أفواج قتالية نظامية منهم هو الحل الوحيد لتحرير المناطق المحتلة من قبل داعش".
التعليقات