شبکة تابناک الأخبارية: ألقت قوات الأمن العراقية القبض على خلية تابعة لتنظيم القاعدة تستهدف القضاة مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 150 دولاراً، وبلغ عدد من استهدفتهم منذ أغسطس/آب الماضي أكثر من 15 قاضياً. وكانت قوات الأمن العراقية ألقت القبض على 4 عراقيين في جنوب بغداد وشمال محافظة بابل متخصصين في قتل القضاة، حيث كشفت التحقيقات معهم أنهم يتقاضون 150 دولاراً لكل عملية قتل قاضٍ. وقال أحد المعتقلين لـ"العربية" إنهم قتلوا قاضياً في يوم 29 فبراير/شباط من العام الماضي قبل أن تم القبض عليهم من قبل القوات العراقية. وقتلت القاعدة أكثر من 15 قاضياً في عدد من المدن بداية من بغداد والموصل مروراً بديالي وبابل.
وقال اللواء محمد العسكري، المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية، إن هناك جهداً من كل الوكالات الاستخبارية ومنها استخبارات وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية المتخصصة لمتابعة شبكة استهداف القضاة التي يقودها صدام دايخ الخزرجي.
وأضاف أن الاغتيالات في ديالى ومناطق شمال صلاح الدين والموصل تراجعت إلا أنها أخذت بالتزايد في مناطق الأنبار وحزام جنوبي بغداد أو ما يسمى بخيط العنف.
وقال هاني نسيرة، الباحث في الحركات الإسلامية لقناة "العربية": "إن استراتيجية القاعدة منذ بداية 2010 ترتكز على العمليات النوعية باستهداف رموز النظام والحركات الحزبية، ولذلك نجد أن استهداف هؤلاء القضاة وفق هذا السياق باعتبار أن قتلهم يرعب السلطة التشريعية ويعمم السعي للفوضى في ظل استهدافهم لقضاة وقيادات سياسية لا تتوافر لها الحراسات الأمنية".
وأشار إلى أن "القاعدة تستغل احتياجات غيرها لتترجم خططها خاصة تجنيد الأطفال وأن مبلغ 50 أو 70 أو 100 دولار في اليوم مبلغ زهيد جداً مقابل قتل رجل قانون، لكن قياسها لحاجات الناس الاجتماعية يساعدها لأن تجد مجالاً للوصول لما تصبو له".
وضرب أمثلة أن القاعدة تمنح 100 دولار للعمل التفجيري، وتمنح لعنصر المراقبة 50 دولاراً في الساعة، موضحاً أنه "لوحظ في الشهرين الأخيرين، وفي استهداف القضاة تحديداً، أن تلك العمليات تتم خارج العاصمة بغداد، مثلاً في مناطق كثيرة كديالى والأنبار وبعقوبة وفي ظل الخضوع لعوامل كثيرة منها التركيز الأمني في بغداد بعد عملية كنيسة سيدتي النجاة وأيضاً تأخر تعيين وزير أمني في حكومات المالكي التي تم إعلانها في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعدم الاستقرار وعدم التوافق بين التكتلات المختلفة".
وأضاف نسيرة أن القاعدة في العراق تخصص خلية تستهدف قضاة، وأخرى تستهدف المسيحيين وثالثة قائمة على التمويل والتدريب ضمن لجان للتنظيم الخاص بالمعلومات والخطط الأمنية، ناهيك عن وجود لجان رقابية وعناصر انتحارية منتشرين في التنظيم الكلي المعتمد على تنظيم عنقودي قائم على خلايا معقدة غير معروفة لبعضها.
وقال اللواء محمد العسكري، المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية، إن هناك جهداً من كل الوكالات الاستخبارية ومنها استخبارات وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية المتخصصة لمتابعة شبكة استهداف القضاة التي يقودها صدام دايخ الخزرجي.
وأضاف أن الاغتيالات في ديالى ومناطق شمال صلاح الدين والموصل تراجعت إلا أنها أخذت بالتزايد في مناطق الأنبار وحزام جنوبي بغداد أو ما يسمى بخيط العنف.
وقال هاني نسيرة، الباحث في الحركات الإسلامية لقناة "العربية": "إن استراتيجية القاعدة منذ بداية 2010 ترتكز على العمليات النوعية باستهداف رموز النظام والحركات الحزبية، ولذلك نجد أن استهداف هؤلاء القضاة وفق هذا السياق باعتبار أن قتلهم يرعب السلطة التشريعية ويعمم السعي للفوضى في ظل استهدافهم لقضاة وقيادات سياسية لا تتوافر لها الحراسات الأمنية".
وأشار إلى أن "القاعدة تستغل احتياجات غيرها لتترجم خططها خاصة تجنيد الأطفال وأن مبلغ 50 أو 70 أو 100 دولار في اليوم مبلغ زهيد جداً مقابل قتل رجل قانون، لكن قياسها لحاجات الناس الاجتماعية يساعدها لأن تجد مجالاً للوصول لما تصبو له".
وضرب أمثلة أن القاعدة تمنح 100 دولار للعمل التفجيري، وتمنح لعنصر المراقبة 50 دولاراً في الساعة، موضحاً أنه "لوحظ في الشهرين الأخيرين، وفي استهداف القضاة تحديداً، أن تلك العمليات تتم خارج العاصمة بغداد، مثلاً في مناطق كثيرة كديالى والأنبار وبعقوبة وفي ظل الخضوع لعوامل كثيرة منها التركيز الأمني في بغداد بعد عملية كنيسة سيدتي النجاة وأيضاً تأخر تعيين وزير أمني في حكومات المالكي التي تم إعلانها في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعدم الاستقرار وعدم التوافق بين التكتلات المختلفة".
وأضاف نسيرة أن القاعدة في العراق تخصص خلية تستهدف قضاة، وأخرى تستهدف المسيحيين وثالثة قائمة على التمويل والتدريب ضمن لجان للتنظيم الخاص بالمعلومات والخطط الأمنية، ناهيك عن وجود لجان رقابية وعناصر انتحارية منتشرين في التنظيم الكلي المعتمد على تنظيم عنقودي قائم على خلايا معقدة غير معروفة لبعضها.
التعليقات