شبكة تابناك الإخبارية : أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أن بلاده مع السياسة السعودية فيما يخص قرار منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، في اجتماعها بفيينا في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدم خفض الإنتاج وترك زمام الأسعار بيد السوق.

وشرح عبد المهدي في حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط" ، تابعته "المسلة" أنه كان في الاجتماع رأيان لمعالجة هبوط أسعار النفط، الأول قدمه وزير البترول السعودي علي النعيمي، فيما قدم المقترح الآخر وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي. وكانت وجهة نظر النعيمي التي أطلق عليها عبد المهدي "النظرية السعودية" تقوم على ترك الأسعار تهبط إلى حد يخرج معه من السوق كل المنتجين الهامشيين الذين يحتاجون لأسعار نفط مرتفعة ليواصلوا إنتاجهم، وبذلك تتخلص أوبك من الفائض من دون خسارة برميل واحد من حصتها السوقية. أما المقترح الجزائري فكان يستند إلى أن تقوم أوبك بتخفيض 5 في المائة من إنتاجها أي ما يعادل نحو 1.5 مليون برميل يوميا.

كما عبر عبد المهدي عن اهتمامه بالحوار مع السعودية حيال الكثير من الملفات المهمة، من بينها أمله في عودة تصدير النفط العراقي من الموانئ السعودية من خلال الأنبوب السعودي - العراقي الذي أغلق بعد حرب الخليج الثانية في عام 1990.

وتبدو السياسة الخارجية العراقية إضافة الى السياسة النفطية، حسب محللين سياسيين غبر متوافقة مع مواقف الدول تجاه العراق لاسيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، فيما توصف هذه السياسات بانها "مجاملة"، وتسعى الى كسب تأييد دول الإقليم بالاستجابة الكاملة لمطاليبها، فيما تضرب تلك الدول مطالب العراق ومصالحه، عرض الحائط.

وكانت ايران وروسيا ودول أخرى اتهمت السعودية بانها تتعمد تخفيض أسعار النفط، باعتباره سلاحا سياسيا لتحقيق الأهداف السعودية.