
ولم يسمح له طيلة احتجازه من توكيل محام لحضور جلسات التحقيق.
تعتبر التهم الموجهة لآل زايد مشروعة ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد صادقت وانضمت السعودية لمواثيق تؤكد على مشروعية حرية الرأي والتعبير، حيث وجهت له تهم منها: التحريض على التظاهر والمطالبة بالحقوق – التوقيع على بيانات.
النهاية
التعليقات