شبكة تابناك الاخبارية: سوف يسعى مشروع قانون جديد في الكونغرس الأمريكي للتصدي للمبادرات لمقاطعة إسرائيل عن طريق اشتراط اتفاقية تجارة يتم التفاوض عليها مع الإتحاد الاوروبي، أكبر اتفاقية تجارة حرة عبر التاريخ، على رفض حملات المقاطعة.
قانون تعزيز التجارة الإسرائيلية، الذي سيتم تقديمه بشكل رسمي يوم الثلاثاء في واشنطن، يحظى بدعم من كلا الحزبين، ما يأمل داعميه أنه سيساعده بالمرور بسرعة في الكونغرس.
تشارك النواب بيتر روسكام وخوان فارغاس بتقديم المشروع ثنائي الحزبية، وقالا أنه "سيؤثر على المفاوضات التجارية الجارية لمنع شركاء التجارة الأمريكيين الممكنين من المشاركة بالتمييز الإقتصادي ضد إسرائيل”.
المشروع، الذي يتم العمل عليه منذ ستة أشهر، لا يشرع أي رد حكومي لمبادرات داخلية للمقاطعة، ولكنه يستغل مفاوضات التجارة الحرة لمنع المؤسسات الأجنبية والدولية من دعم المقاطعة، سحب الإستثمارات أو فرض العقوبات على إسرائيل.
مقدمو المشروع يتطلعون إلى المفاوضات الجارية حول تأسيس اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي – اتفاقية يقال أنها ستكون أكبر اتفاقية تجارة حرة عبر التاريخ.
القانون سيجعل رفض المقاطعة مسألة مركزية في المفاوضات.
"المشروع يحدد وسيحدد سياسة خارجية أمريكية واضحة معارضة لحملة المقاطعة لكونها مسيئة للتجارة العالمية وللسلام والإستقرار الإقليمي”، كتب فارغاس وروسكام في المقدمة للمشروع.
وتشير المقدمة إلى أن المشروع يأتي كرد على التيار المتزايد لدى الدول، "بالأخص في أوروبا، لعزل ونزع شرعية إسرائيل عن طريق المقاطعة لأهداف سياسية”.
سوف يبدأ الإثنان بجمع داعمين إضافيين بعد تقديم المشروع يوم الثلاثاء، ومتفائلان من تقدم المشروع بسرعة بمجلس النواب الذي يقع تحت سلطة الجمهوريين.
"اليوم، هنالك عدد مقلق من الدول داخل الإتحاد الأوروبي وخارجه التي اعتنقت المقاطعة كوسيلة لشن الحرب الإقتصادية بهدف إعاقة الإقتصاد الإسرائيلي وشيطنة كيانها. هذه الهجمات لا تهدد إسرائيل فحسب، بل أيضا العلاقات التجارية في أنحاء العالم”، قال روسكام يوك الثلاثاء. "قانون تعزيز التجارة الأمريكية-الإسرائيلية سوف يضمن ان شركاء التجارة الحرة الأمريكيين لا يشاركون بهذه المعارضة المؤذية وغير الشرعية ضد إسرائيل أبدا، بينما يقوم بحماية الشركات الأمريكية أيضا من المحاكمات الأجنبية التي تستهدف علاقاتها مع إسرائيل”.
"المقاطعة هي تكتيك سياسي مؤذي يسعى لعرقلة وتقليص القوة الإقتصادية الإسرائيلية”، قال فارغاس. "علينا التأكيد على التزامنا لحليفتنا في المنطقة عن طريق تحديد السياسة الأمريكية بوضوح لمعارضة هذا، ولإقناع الدول الأخرى بعدم تبني سياسات مقاطعة إسرائيل”.
من أجل نجاح اتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي، على الكونغرس سن قانون "سلطة حماية التجارة”، الذي يمكن الرئيس بالتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة. القانون يتضمن عدة أهداف عامة للمفاوضات – ويأمل مقدمي المشروع ضم رفض المقاطعة ضمنها.
"نرى هذا المشروع كقسم من صورة أوسع. لا يوجد حلا واحدا لحركة القاطعة – هنالك جانبا اقتصاديا، جانبا اكاديميا، جانبا ثقافيا”، قال مساعد لروسكام. "نعتقد أن هذا توجه استباقي الذي يتطلع إلى مفاوضات التجارة الحرة التي نجريها مع الإتحاد الأوروبي، ونعتقد أنه قد يكون له تأثيرا كبيرا”.
وقارن مقدما القانون المشروع بالقوانين التي سنها الكونغرس في سنوات السبعين بالنسبة لمقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل، وأشارا إلى أن اتفاقيات تجارة حديثة أكثر مع البحرين وعمان تضمنت بنود ضد المقاطعة.
بدلا عن ذلك، المشروع سوف يطالب مندوبي التجارة الأمريكيين لإستغلال مفاوضات التجارة لمنع شركاء التجارة الممكنين من المشاركة أو الترويج لخطوات مقاطعة لإسرائيل من دوافع سياسية، والسعي لإلغاء المقاطعة، أو عرقلة التجارة حيثما تكون.
هذا سوف يؤثر على مفاوضات التجارة الحرة الجارية بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.
قانون تعزيز التجارة الإسرائيلية، الذي سيتم تقديمه بشكل رسمي يوم الثلاثاء في واشنطن، يحظى بدعم من كلا الحزبين، ما يأمل داعميه أنه سيساعده بالمرور بسرعة في الكونغرس.
تشارك النواب بيتر روسكام وخوان فارغاس بتقديم المشروع ثنائي الحزبية، وقالا أنه "سيؤثر على المفاوضات التجارية الجارية لمنع شركاء التجارة الأمريكيين الممكنين من المشاركة بالتمييز الإقتصادي ضد إسرائيل”.
المشروع، الذي يتم العمل عليه منذ ستة أشهر، لا يشرع أي رد حكومي لمبادرات داخلية للمقاطعة، ولكنه يستغل مفاوضات التجارة الحرة لمنع المؤسسات الأجنبية والدولية من دعم المقاطعة، سحب الإستثمارات أو فرض العقوبات على إسرائيل.
مقدمو المشروع يتطلعون إلى المفاوضات الجارية حول تأسيس اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي – اتفاقية يقال أنها ستكون أكبر اتفاقية تجارة حرة عبر التاريخ.
القانون سيجعل رفض المقاطعة مسألة مركزية في المفاوضات.
"المشروع يحدد وسيحدد سياسة خارجية أمريكية واضحة معارضة لحملة المقاطعة لكونها مسيئة للتجارة العالمية وللسلام والإستقرار الإقليمي”، كتب فارغاس وروسكام في المقدمة للمشروع.
وتشير المقدمة إلى أن المشروع يأتي كرد على التيار المتزايد لدى الدول، "بالأخص في أوروبا، لعزل ونزع شرعية إسرائيل عن طريق المقاطعة لأهداف سياسية”.
سوف يبدأ الإثنان بجمع داعمين إضافيين بعد تقديم المشروع يوم الثلاثاء، ومتفائلان من تقدم المشروع بسرعة بمجلس النواب الذي يقع تحت سلطة الجمهوريين.
"اليوم، هنالك عدد مقلق من الدول داخل الإتحاد الأوروبي وخارجه التي اعتنقت المقاطعة كوسيلة لشن الحرب الإقتصادية بهدف إعاقة الإقتصاد الإسرائيلي وشيطنة كيانها. هذه الهجمات لا تهدد إسرائيل فحسب، بل أيضا العلاقات التجارية في أنحاء العالم”، قال روسكام يوك الثلاثاء. "قانون تعزيز التجارة الأمريكية-الإسرائيلية سوف يضمن ان شركاء التجارة الحرة الأمريكيين لا يشاركون بهذه المعارضة المؤذية وغير الشرعية ضد إسرائيل أبدا، بينما يقوم بحماية الشركات الأمريكية أيضا من المحاكمات الأجنبية التي تستهدف علاقاتها مع إسرائيل”.
"المقاطعة هي تكتيك سياسي مؤذي يسعى لعرقلة وتقليص القوة الإقتصادية الإسرائيلية”، قال فارغاس. "علينا التأكيد على التزامنا لحليفتنا في المنطقة عن طريق تحديد السياسة الأمريكية بوضوح لمعارضة هذا، ولإقناع الدول الأخرى بعدم تبني سياسات مقاطعة إسرائيل”.
من أجل نجاح اتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي، على الكونغرس سن قانون "سلطة حماية التجارة”، الذي يمكن الرئيس بالتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة. القانون يتضمن عدة أهداف عامة للمفاوضات – ويأمل مقدمي المشروع ضم رفض المقاطعة ضمنها.
"نرى هذا المشروع كقسم من صورة أوسع. لا يوجد حلا واحدا لحركة القاطعة – هنالك جانبا اقتصاديا، جانبا اكاديميا، جانبا ثقافيا”، قال مساعد لروسكام. "نعتقد أن هذا توجه استباقي الذي يتطلع إلى مفاوضات التجارة الحرة التي نجريها مع الإتحاد الأوروبي، ونعتقد أنه قد يكون له تأثيرا كبيرا”.
وقارن مقدما القانون المشروع بالقوانين التي سنها الكونغرس في سنوات السبعين بالنسبة لمقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل، وأشارا إلى أن اتفاقيات تجارة حديثة أكثر مع البحرين وعمان تضمنت بنود ضد المقاطعة.
بدلا عن ذلك، المشروع سوف يطالب مندوبي التجارة الأمريكيين لإستغلال مفاوضات التجارة لمنع شركاء التجارة الممكنين من المشاركة أو الترويج لخطوات مقاطعة لإسرائيل من دوافع سياسية، والسعي لإلغاء المقاطعة، أو عرقلة التجارة حيثما تكون.
هذا سوف يؤثر على مفاوضات التجارة الحرة الجارية بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.
التعليقات