شبکة تابناک الأخبارية: أكد العديد من علماء وشيوخ الأزهر ان خلع الرئيس التونسي من الحكم حدث بطريقة أقرب الي الشرعية.
   
ونوه هؤلاء في تصريحات ل'ارنا'بأن طاعة ولي الأمر ليست مطلقة في الشريعة الاسلامية وإنما مقيدة بعدم مخالفة أوامر الله تعالي وتوفير الحياة الكريمة وحفظ كرامة الرعية.

وأكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن مبدا طاعة ولي الامر في الشريعة الاسلامية ليس مطلقا وإنما تحكمه ضوابط وقواعد عامة منها عدم الخروج علي أحكام الشريعة.

وقال عثمان أن ما حدث في تونس وخلع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ، تم بطريقة أقرب الي الشرعية وهذا جائز شرعا ولم يتم استخدام العنف في المظاهرات الا من رجال الامن .

وقال الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الاسلامية: إن قول المولي عز وجل ' وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ' لايعني الطاعة المطلقة للحاكم أو ولي الأمر وإنما هذه الطاعة مقيدة بعدم مخالفة تعاليم واوامر المولي عز وجل استنادا للقاعدة الشرعية ( لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق).

وأضاف بيومي: خروج الحاكم عن تنفيذ وعوده في برنامجه الانتخابي يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته كما أنه اذا استشري الفساد وأصبح ظاهرا ومخالفا لاحكام الشريعة وجب الخروج علي الحاكم.

واكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أن طاعة ولي الأمر محددة بضوابط وليست مطلقة وأنه مرتبطة بتوفير ولي الامر للحياة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.