شبکة تابناک الاخبارية: ذكر تقرير صادر عن اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، أن تدخل الأطراف الخارجية، عبر المساعدات المالية والعسكرية التي قدمت للمحتجين، دفع بالاحداث التي بدأت في سوريا خلال العام 2011، لتتصاعد إلى حرب أهلية واسعة النطاق.
وتستند الوثيقة المقدمة من اللجنة الدولية المستقلة على شهادة 3556 شخصاً، من الذين قد تواجدوا في سوريا ما بين الفترة الممتدة، من أيلول / سبتمبر 2011، إلى كانون الثاني/ يناير 2015، حيث لم يتمكن معدو هذا التقرير من الدخول إلى أراضي سوريا.
ومن المتوقع أن تتألف لجنة مستقلة، من باولو سيرجيو بينيرو، وكارين أبو زيد، وكارلا ديل بونتي، وفيتيت مونتاربورن، لتقدم تقريراً لها، خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، التابع لهيئة الأمم المتحدة، يوم 17 آذار/ مارس في جنيف.
وجاء في التقرير: "منذ بداية الاحتجاجات، حاول العديد من الدول التأثير على الأطراف المتصارعة وفقاً لمصالحها الجيوسياسية، وتمثل ذلك بدعمها المالي والعسكري، وإعطاء الأطراف المتحاربة الدعم الضروري اللازم للمحافظة على توازن القوى في ذلك الصراع، أو على الأقل لتحفظ مشاركتهم فيه، وعلى وجه الخصوص، بعض دول المنطقة، التي واصلت دعمها لاستمرار القتال وللتأثير على الأطراف المتحاربة، وإعطاء الأزمة السورية طابعاً إقليمياً".
ولم تسمّ لجنة التحقيق الدولية المستقلة دولاً بعينها، من بين تلك الدول المتورطة في هذا الصراع، والتي قدمت الدعم العسكري والتقني والمالي لأطراف النزاع السوري، لكنها في نفس الوقت، أشارت إلى أن تلك الدول هي من بين الدول المجاورة لسوريا في الإقليم، إضافة لبعض الدول البعيدة عن المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يشدد التقرير على أن إشتراك بعض المقاتلين الأجانب في الصراع السوري، قد ساهم في نمو التطرف والإرهاب في سوريا، فضلاً عن دوره في تعزيز دور بعض الجماعات الإرهابية المتطرفة، مثل تنظيم "داعش"، وكتائب "جبهة النصرة" الارهابية المتشددة.
وتستند الوثيقة المقدمة من اللجنة الدولية المستقلة على شهادة 3556 شخصاً، من الذين قد تواجدوا في سوريا ما بين الفترة الممتدة، من أيلول / سبتمبر 2011، إلى كانون الثاني/ يناير 2015، حيث لم يتمكن معدو هذا التقرير من الدخول إلى أراضي سوريا.
ومن المتوقع أن تتألف لجنة مستقلة، من باولو سيرجيو بينيرو، وكارين أبو زيد، وكارلا ديل بونتي، وفيتيت مونتاربورن، لتقدم تقريراً لها، خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، التابع لهيئة الأمم المتحدة، يوم 17 آذار/ مارس في جنيف.
وجاء في التقرير: "منذ بداية الاحتجاجات، حاول العديد من الدول التأثير على الأطراف المتصارعة وفقاً لمصالحها الجيوسياسية، وتمثل ذلك بدعمها المالي والعسكري، وإعطاء الأطراف المتحاربة الدعم الضروري اللازم للمحافظة على توازن القوى في ذلك الصراع، أو على الأقل لتحفظ مشاركتهم فيه، وعلى وجه الخصوص، بعض دول المنطقة، التي واصلت دعمها لاستمرار القتال وللتأثير على الأطراف المتحاربة، وإعطاء الأزمة السورية طابعاً إقليمياً".
ولم تسمّ لجنة التحقيق الدولية المستقلة دولاً بعينها، من بين تلك الدول المتورطة في هذا الصراع، والتي قدمت الدعم العسكري والتقني والمالي لأطراف النزاع السوري، لكنها في نفس الوقت، أشارت إلى أن تلك الدول هي من بين الدول المجاورة لسوريا في الإقليم، إضافة لبعض الدول البعيدة عن المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يشدد التقرير على أن إشتراك بعض المقاتلين الأجانب في الصراع السوري، قد ساهم في نمو التطرف والإرهاب في سوريا، فضلاً عن دوره في تعزيز دور بعض الجماعات الإرهابية المتطرفة، مثل تنظيم "داعش"، وكتائب "جبهة النصرة" الارهابية المتشددة.
التعليقات