شبكة تابناك الاخبارية: بعد التقرير الذي قدمته لجنة العقوبات الأممية لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، والقاضي بتمديد العقوبات على الرئيس السابق «علي عبد الله صالح» والذي كشف أن «علي صالح» جمع 64 مليار دولار، عن طريق استغلال عقود النفط، موضحة أنه جمع ملياري دولار سنوياَ على امتداد الفترة الواقعة بين عام 1978 وتاريخ إجباره على التنحي عن الحكم عام 2012م، تساءل موقع «ميدل ايست أي» البريطاني عما إذا كان صالح نهب بالفعل هذا المبلغ من ثروة اليمن؟ ومدي دقة هذا الرقم؟ وأين يقع ترتيب «صالح» بين حكام الربيع العربي الاثرياء اللصوص؟
التقرير أوضح نقلا عن تقرير الأمم المتحدة، أن «علي صالح يخبئ أصول الأموال التي جمعها في 20 دولة بمساعدة شركاء الأعمال والشركات الوهمية»، وأشار إلى أن هذه الثروة الهائلة جمعها «علي صالح» عن طريق ممارسات الفساد طوال فترة حكمه لليمن، وخصوصا ممارسات الفساد المتعلقة بعقود النفط والغاز، حيث كان علي صالح يطلب الأموال من الشركات الأجنبية مقابل منحها تصريحات رسمية بالتنقيب عن الغاز والنفط.
وجاء في تقرير لجنة العقوبات الأممية المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الرئيس اليمني السابق «علي عبد الله صالح»، جمع ثروة شخصية من بين 32 و64 مليار دولار.
وقال التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة من أربعة خبراء، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن خلال فترة حكمه التي امتدت 33 عاما، كان «صالح» يكدس ملياري دولار سنويا، جزء كبير منها من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد الذي بلغ متوسطه 11.5 مليار دولار بين عامي 1990 وعام 2013، وفقا للبنك الدولي.
تقرير الأمم المتحدة قال إن «صالح» جمع أموالًا تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار، وأن معظم هذه الثروة تم تهريبها إلى الخارج تحت أسماء وهمية أو أسماء آخرين في صورة ملكية أو نقدية وأسهم وذهب وسلع ثمينة أخرى، وزعت علي 20 بلدا على الأقل في العالم، وأن أغلبها جاء من سرقة أموال برنامج دعم الوقود، والذي يستخدم ما يصل إلى 10 %من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس، بحسب تقرير الموقع البريطاني.
النهاية
التقرير أوضح نقلا عن تقرير الأمم المتحدة، أن «علي صالح يخبئ أصول الأموال التي جمعها في 20 دولة بمساعدة شركاء الأعمال والشركات الوهمية»، وأشار إلى أن هذه الثروة الهائلة جمعها «علي صالح» عن طريق ممارسات الفساد طوال فترة حكمه لليمن، وخصوصا ممارسات الفساد المتعلقة بعقود النفط والغاز، حيث كان علي صالح يطلب الأموال من الشركات الأجنبية مقابل منحها تصريحات رسمية بالتنقيب عن الغاز والنفط.
وجاء في تقرير لجنة العقوبات الأممية المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الرئيس اليمني السابق «علي عبد الله صالح»، جمع ثروة شخصية من بين 32 و64 مليار دولار.
وقال التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة من أربعة خبراء، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن خلال فترة حكمه التي امتدت 33 عاما، كان «صالح» يكدس ملياري دولار سنويا، جزء كبير منها من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد الذي بلغ متوسطه 11.5 مليار دولار بين عامي 1990 وعام 2013، وفقا للبنك الدولي.
تقرير الأمم المتحدة قال إن «صالح» جمع أموالًا تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار، وأن معظم هذه الثروة تم تهريبها إلى الخارج تحت أسماء وهمية أو أسماء آخرين في صورة ملكية أو نقدية وأسهم وذهب وسلع ثمينة أخرى، وزعت علي 20 بلدا على الأقل في العالم، وأن أغلبها جاء من سرقة أموال برنامج دعم الوقود، والذي يستخدم ما يصل إلى 10 %من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس، بحسب تقرير الموقع البريطاني.
النهاية
التعليقات