شبكة تابناك الاخبارية: نشر موقع "ميدل ايست آي" تقريرا عن المنطقة العازلة في رفح شمال سيناء، التي كان عرضها كيلومترا واحدا، وسيتم توسيعها أكثر بموجب مرسوم رسمي صدر هذا الأسبوع، ما سيؤدي إلى تشريد سكان ثلاث قرى أخرى.
وجاء في التقرير الذي نشره الموقع أنه بعد أشهر من الشائعات حول توسيع المنطقة العازلة، قام رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بإصدار مرسوم يوم الاثنين، يقضي بإفراغ مناطق جديدة لتوسيع المنطقة بعدة كيلومترات أخرى.
ويبين الموقع أن توسيع المنطقة العازلة يأتي بعد أيام من إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء ستستمر ثلاثة أشهر أخرى.
ويلفت التقرير إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر، قام الجيش المصري بتجريف ونسف البيوت بعرض 500 متر من الحدود مع غزة لإيجاد منطقة عازلة، وتم تشريد مئات السكان بسبب ذلك.
ويذهب الموقع إلى أن المنطقة العازلة كانت رد فعل الحكومة على الهجوم في شبه جزيرة سيناء في تاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي قتل فيه على الأقل 33 جنديا، وأعلن تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع تنظيم الدولة، المسؤولية عنه بعد ذلك.
وينوه الكاتب إلى أنه في كانون الثاني/ ديسمبر تم توسيع المنطقة العازلة إلى الضعف، وفي وقتها قال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور إنه سيكون من الضروري هدم رفح بكاملها لإتمام المنطقة العازلة، وسوف تبنى مدينة ثانية يطلق عليها رفح.
ويذكر التقرير أن المرسوم، الذي صدر يوم الاثنين، يحدد المساحة التي يجب أن تخلى، وتتضمن ثلاث قرى، وهي أبو شنار والرسوم وقوز أبو رعد، وبعض المناطق خارج أربع قرى أخرى، وذلك لتوسيع المنطقة العازلة البالغة كيلومترا واحدا على امتداد 14 كيلومترا.
ويفيد المرسوم بأنه "في حالة رفض السكان المغادرة من تلقاء أنفسهم، فإنه سيتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم وأثاثهم بالقوة"، بحسب الموقع.
ويوضح صبري أن حالة الطوارئ المعلنة تتضمن استمرار منع التجول يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا في رفح والشيخ زويد، بينما تم تقليل ساعات الحظر في العريش لتصبح من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا.
ويستدرك التقرير، بأنه بالرغم من قول المسؤولين الأمنيين المصريين إن المنطقة العازلة ستمنع المتطرفين والأسلحة من الدخول إلى سيناء من غزة، إلا أن الهجمات لم تتوقف في سيناء في الأشهر القليلة الماضية، وقد أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤوليته عن أغلب الهجمات.
وينقل الموقع عن بعض السكان المحليين قولهم إن الهدف الحقيقي من المنطقة العازلة هو خنق حركة حماس وتدمير الأنفاق، التي تعد معبرا مهما لإدخال المواد الضرورية إلى غزة المحاصرة.
ويشير الكاتب إلى أن منظمات حقوق الإنسان شجبت إخلاء السكان وهدم بيوتهم، ودعت إلى وقف المشروع. وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر: "إنه يجب على السلطات المصرية وقف عملية الإخلاء، التي تتم في رفح شمال سيناء لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة”.
وقال السكان المحليون للموقع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، إنه تم عرض 41.5 دولار تعويضا عن بيوتهم، وهو ما يكفي لاستئجار بيت لمدة ثلاثة أشهر. ولكن في الآونة الأخيرة قال بعض السكان للموقع إنهم تسلموا مئات الآلاف من الدولارات تعويضا عن بيوتهم.
ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول المحامية شيماء مسلم من رفح: "إنه لا يمكن تعويض السكان بأي مبلغ مهما كان، فلن يعيد أي تعويض مالي بيتك الذي خسرته".
المصدر: الشعب
وجاء في التقرير الذي نشره الموقع أنه بعد أشهر من الشائعات حول توسيع المنطقة العازلة، قام رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بإصدار مرسوم يوم الاثنين، يقضي بإفراغ مناطق جديدة لتوسيع المنطقة بعدة كيلومترات أخرى.
ويبين الموقع أن توسيع المنطقة العازلة يأتي بعد أيام من إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء ستستمر ثلاثة أشهر أخرى.
ويلفت التقرير إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر، قام الجيش المصري بتجريف ونسف البيوت بعرض 500 متر من الحدود مع غزة لإيجاد منطقة عازلة، وتم تشريد مئات السكان بسبب ذلك.
ويذهب الموقع إلى أن المنطقة العازلة كانت رد فعل الحكومة على الهجوم في شبه جزيرة سيناء في تاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي قتل فيه على الأقل 33 جنديا، وأعلن تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع تنظيم الدولة، المسؤولية عنه بعد ذلك.
وينوه الكاتب إلى أنه في كانون الثاني/ ديسمبر تم توسيع المنطقة العازلة إلى الضعف، وفي وقتها قال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور إنه سيكون من الضروري هدم رفح بكاملها لإتمام المنطقة العازلة، وسوف تبنى مدينة ثانية يطلق عليها رفح.
ويذكر التقرير أن المرسوم، الذي صدر يوم الاثنين، يحدد المساحة التي يجب أن تخلى، وتتضمن ثلاث قرى، وهي أبو شنار والرسوم وقوز أبو رعد، وبعض المناطق خارج أربع قرى أخرى، وذلك لتوسيع المنطقة العازلة البالغة كيلومترا واحدا على امتداد 14 كيلومترا.
ويفيد المرسوم بأنه "في حالة رفض السكان المغادرة من تلقاء أنفسهم، فإنه سيتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم وأثاثهم بالقوة"، بحسب الموقع.
ويوضح صبري أن حالة الطوارئ المعلنة تتضمن استمرار منع التجول يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا في رفح والشيخ زويد، بينما تم تقليل ساعات الحظر في العريش لتصبح من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا.
ويستدرك التقرير، بأنه بالرغم من قول المسؤولين الأمنيين المصريين إن المنطقة العازلة ستمنع المتطرفين والأسلحة من الدخول إلى سيناء من غزة، إلا أن الهجمات لم تتوقف في سيناء في الأشهر القليلة الماضية، وقد أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤوليته عن أغلب الهجمات.
وينقل الموقع عن بعض السكان المحليين قولهم إن الهدف الحقيقي من المنطقة العازلة هو خنق حركة حماس وتدمير الأنفاق، التي تعد معبرا مهما لإدخال المواد الضرورية إلى غزة المحاصرة.
ويشير الكاتب إلى أن منظمات حقوق الإنسان شجبت إخلاء السكان وهدم بيوتهم، ودعت إلى وقف المشروع. وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر: "إنه يجب على السلطات المصرية وقف عملية الإخلاء، التي تتم في رفح شمال سيناء لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة”.
وقال السكان المحليون للموقع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، إنه تم عرض 41.5 دولار تعويضا عن بيوتهم، وهو ما يكفي لاستئجار بيت لمدة ثلاثة أشهر. ولكن في الآونة الأخيرة قال بعض السكان للموقع إنهم تسلموا مئات الآلاف من الدولارات تعويضا عن بيوتهم.
ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول المحامية شيماء مسلم من رفح: "إنه لا يمكن تعويض السكان بأي مبلغ مهما كان، فلن يعيد أي تعويض مالي بيتك الذي خسرته".
المصدر: الشعب
التعليقات