شبکة تابناک الاخبارية: دفع الجيش التونسي بتعزيزات عسكرية إلى ولاية "قبلي" يوم السبت، للسيطرة على أعمال العنف التي تشهدها الولاية، الواقعة في جنوب غرب البلاد، وبعد قيام عدد من المحتجين الغاضبين بإضرام النار في مركز أمني بالولاية.

وتجددت المواجهات في معتمدية "الفوار" يوم السبت، ولليوم الرابع على التوالي، بين عشرات المحتجين من الأهالي، الذين يطالبون بفرص عمل والتنمية، والوحدات الأمنية المتمركزة بالمنطقة، ما أسفر عن سقوط 6 جرحى على الأقل، وتوقيف عدد من المحتجين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية أنه على إثر الأحداث التي شهدتها معتمدية الفوار، خلال الأيام الأخيرة، لأسباب اجتماعية وتنموية، حاولت أقلية من المحتجين مهاجمة مركز الحرس الوطني، وفي المقابل حاول أعوان الحرس الوطني وبقية التعزيزات من الوحدات الأمنية حماية المقر الأمني دون استعمال كل الوسائل القانونية، غير أن هذه العملية تكررت العديد من المرات.

وأضافت أنه أمام إصرار هذه المجموعة على مهاجمة مقر الحرس الوطني بالحجارة والمواد الصلبة واستعمال بنادق صيد، أصيب ليلة البارحة وصبيحة السبت 6 أعوان من الحرس والأمن الوطنيين، وتمكنت مجموعة من المحتجين من اقتحام مركز الحرس الوطني وحرقه، مع مواصلة استهداف المركز الحدودي البري بالمكان.

وتجاه ما أسمته بالممارسات الخطيرة واللا مسؤولة، ولتجنب حدوث "مواجهات لا مبرر لها" بين المحتجين والأمن، شددت وزارة الداخلية على أن مقراتها الأمنية لا دخل لها في الاحتجاجات أو المطالب الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنها بادرت بفتح بحث عدلي بالتنسيق مع السلطات القضائية لتتبع الجناة.

كما أشارت الوكالة الرسمية، نقلاً عن عدد من المحتجين، رفضهم "المعالجة الأمنية لمطالبهم الشرعية الخاصة بالتشغيل والتنمية"، واتهموا الوحدات الأمنية بارتكاب "تجاوزات"، إلى جانب "الاستعمال المفرط للقوة" ضد الموقوفين، مما تسبب في إصابة بعضهم بـ"جروح خطيرة"، على حد وصفهم.

المصدر: سي ان ان