وقال المحامي مايكل كيلوغ، الذي يترافع عن السعودية، للمحكمة، إنه لا يوجد أي دليل يثبت أن المملكة كانت على علم مسبق بتلك الهجمات أو أنها ساعدت بعلمها الإرهابيين الذين نفذوها، وفقاً لـ"الحياة".
وأضاف أن الأفراد المدعين على المملكة للمطالبة بتعويضات أخفقوا في تقديم أي دليل صلب على تورطها في تلك الهجمات، وإنما اعتمدوا على الغمز والإشاعات لتعزيز ادعاءاتهم.
وأوضح المحامي كيلوغ أن الدول الأجنبية تتمتع بحصانة في الولايات المتحدة ضد ذلك القبيل من الدعاوى القضائية، ولم يثبت المدعون أي دليل يتيح رفع تلك الحصانة.
وكان قاض أمريكي أزال قبل 9 أعوام اسم المملكة من قائمة المدعى عليهم، وأكد أنها مشمولة بالحصانة السيادية، غير أن محكمة استئناف فيدرالية أمرت في ديسمبر 2013 بإعادتها إلى قائمة المدعى عليهم.
التعليقات