شبکة تابناک الاخبارية: نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية, تقريرا حول قانون الارهاب المصري الجديد لافتة فيه إلى أن هذا القانون هو بمثابة أحدث محاولة قانونية للتعامل مع التهديدات الإرهابية فى مصر .
الصحيفة الأمريكية قالت في تقريرها الذي عنوانته بـ" تدابير مكافحة الإرهاب في مصر يعقد حربها ضد الإرهاب"، إن القانون تعرض لانتقادات كثيرة سواء من قبل وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان، حيث رأوا أنه يوسع نطاق صلاحيات الحكومة.
وأضافت، في الواقع إن القانون يرسخ الممارسات التي تبنتها الحكومة على مدار العاميين الماضيين لردع المعارضة والاحتجاجات السلمية، وهذا يعني أن الرسالة من إقرار هذا القانون هي أن " الحكومة المصرية عازمة على مواصلة ممارستها ضد المعارضة".
ورأت الصحيفة أن ذلك سيوسع قاعدة المعارضة ضد الحكومة بدلا من القضاء على التهديدات الإرهابية، وهذا بالطبع يقوض الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب.
ولفتت الصحيفة، إلى أن القانون الجديد به بعد المواد الفضفاضة وتعريفات من الممكن أن تؤثر على نظام العدالة الجنائية في مصر، كالتعريف الموسع لجريمة الإرهاب، حيث أن معاملة من شارك في احتجاجات سلمية أو ناشط علماني معارض بنفس الطريقة التي يحاكم بها من زرع عبوة ناسفة أو انتمي لجماعات متشددة ستقود إلى نتائج عكسية بالتأكيد.
وتابعت، وهناك سؤال أهم لا بد أن يُطرح وهو كيفية تحديث المؤسسات الأمنية لتحليل التهديدات الإرهابية بشكل أكثر إحكاما وفاعلية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول " إن تبني سياسات عنيفة وقمعية لا يمكن أن تقضي على الإرهابـ، بل يجب أيضا وضع استراتيجية سياسية تُعطي مجالا للمعارضة، ومواجهة جاذبية الأيديولوجيات المتطرفة العنيفة، ونقاش أكثر انفتاحا".
الصحيفة الأمريكية قالت في تقريرها الذي عنوانته بـ" تدابير مكافحة الإرهاب في مصر يعقد حربها ضد الإرهاب"، إن القانون تعرض لانتقادات كثيرة سواء من قبل وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان، حيث رأوا أنه يوسع نطاق صلاحيات الحكومة.
وأضافت، في الواقع إن القانون يرسخ الممارسات التي تبنتها الحكومة على مدار العاميين الماضيين لردع المعارضة والاحتجاجات السلمية، وهذا يعني أن الرسالة من إقرار هذا القانون هي أن " الحكومة المصرية عازمة على مواصلة ممارستها ضد المعارضة".
ورأت الصحيفة أن ذلك سيوسع قاعدة المعارضة ضد الحكومة بدلا من القضاء على التهديدات الإرهابية، وهذا بالطبع يقوض الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب.
ولفتت الصحيفة، إلى أن القانون الجديد به بعد المواد الفضفاضة وتعريفات من الممكن أن تؤثر على نظام العدالة الجنائية في مصر، كالتعريف الموسع لجريمة الإرهاب، حيث أن معاملة من شارك في احتجاجات سلمية أو ناشط علماني معارض بنفس الطريقة التي يحاكم بها من زرع عبوة ناسفة أو انتمي لجماعات متشددة ستقود إلى نتائج عكسية بالتأكيد.
وتابعت، وهناك سؤال أهم لا بد أن يُطرح وهو كيفية تحديث المؤسسات الأمنية لتحليل التهديدات الإرهابية بشكل أكثر إحكاما وفاعلية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول " إن تبني سياسات عنيفة وقمعية لا يمكن أن تقضي على الإرهابـ، بل يجب أيضا وضع استراتيجية سياسية تُعطي مجالا للمعارضة، ومواجهة جاذبية الأيديولوجيات المتطرفة العنيفة، ونقاش أكثر انفتاحا".
التعليقات