شبکة تابناک الاخبارية: فيما بلغ «عض الأصابع» أوجه بين صيّادي الأسماك وحملة المقاطعة الشعبية، أكد خبراء في القطاع أن «ارتفاع الأسعار ليس أزمة عابرة، بل مستوى طبيعي يعكس التكاليف ونقص المخزون السمكي، ولا بد أن يعتاد عليه المستهلكون مهما طالت حملات المقاطعة».
وأوضح الخبراء أن ارتفاع أسعار الأسماك يعود الى أسباب طويلة الأجل لا أمل بتغيّرها قريباً، أبرزها قلة المعروض والصيد الجائر، وتحكم صيادين خارجيين بالأسعار، وتلوث بحر الكويت، وحرارة الجو وارتفاع التكلفة، وازدياد عدد المستهلكين، بالاضافة الى عدم اهتمام الجهات المعنية بالاهتمام بالاستزراع الذي من شأنه سد 60 في المئة من حاجة السوق من هذه المادة.
وقلل هؤلاء كما تقول صحيفة "الرأي" الكويتية، من قدرة حملة مقاطعة شراء السمك على تغيير أساسيات السوق، لأن «الاسعار بمستواها الحالي (ستاندر) عالمي وليست مرتبطة بالكويت وحدها، وبالتالي فإن الوضع سيستمر على ما هو عليه الان ما دامت المسببات ذاتها موجودة».
رئيس مجلس الادارة في شركة لؤلؤة الكويت لتجارة الاسماك خالد الصايغ اعتبر أن الأسماك «حالها حال أي مادة أخرى يرتفع سعرها عندما يقل عرضها في السوق»، مشيراً إلى «نقص في المخزون السمكي في المياه الاقليمية الكويتية ما يجعل المعروض أقل من الطلب، ورأى ان سعر الأسماك المعروضة حاليا هو السعر الجديد في السوق ونزوله موقت وسيعود الى الارتفاع مجدداً».
وبين أن «أسباب نقص المخزون السمكي عديدة وتتمثل في مرض (تلوث) بحر الكويت ما يقلل من تواجد كميات كبيرة من الاسماك، والصيد الجائر في المياه الاقليمية الكويتية من قبل صيادين سعوديين وعراقيين وايرانيين، وحرارة الجو وارتفاع تكلفة الانتاج من زيادة الرواتب وارتفاع أسعار الوقود، ولن تحل المشكلة ما دامت الاسباب قائمة».
ورأى الصايغ أن «الحل في تحديد أماكن للصيد للحفاظ على المخزون، ومعالجة التلوث في مياه البحر حتى تعيش الاسماك وتتكاثر»، وقلل من أهمية أي تأثير لحملة المقاطعة من قبل نشطاء وسائل التواصل على الاسعار، مؤكداً أن تأثيرها موقت.
مسؤول كبير في احدى الشركات المتخصصة في صيد وتجارة الأسماك - فضل عدم ذكر اسمه - أكد أن ارتفاع أسعار الاسماك يعود لقلة المعروض، وقلة الكمية الكافية من الاسماك في المياه الاقليمة الكويتية، الأمر الذي يدفع التجار الى شراء السمك من أسواق اقليمية مثل ايران وباكستان بأسعار مرتفعة ما ينعكس هذا الارتفاع على الاسعار في الكويت، كما ان المكاتب التي تتولى عمل المزادات تتحكم بالسوق وبالاسعار وهي مسؤولة أيضا عن ارتفاع الاسعار.
وتحدث المسؤول عن عدم اهتمام الجهات المعنية في البلد بالأمن الغذائي الذي تشكل مادة السمك جزءا مهما منه في المجتمع الكويتي، مشيرا الى أن تلك الجهات لا تعير اهتماما مثلا لفتح المجال لاستزراع الاسماك والروبيان الذي يمكن ان يسد ما بين 50 - 60 في المئة من حاجة السوق المحلي من هذه السلع وتصدير أي فائض للاسواق الخارجية، واعتبر هذا الامر مشكلة أزلية في الكويت، مضيفا أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الابحاث ينفقان مبالغ كبيرة لعمل دراسات خاصة بوسائل انتاج ما يكفي السوق المحلي من الأسماك، داعيا تلك الجهات الى ايجاد حل جذري لهذه المشكلة.
وكزميله الصايغ قلل المسؤول من أهمية تأثير حملة (خلوها تخيس)، مؤكدا أن التاجر لا يترك الفرصة للاسماك لديه ان «تخيس» حيث بامكانه بيعها بسعر أقل من التكلفة ولو بخسارة حتى لا تصل الى تلك النتيجة، لكن تأثير ذلك موقت، حيث ستعود الاسعار كما كانت مرتفعة قبل تلك الحملة.
وأوضح الخبراء أن ارتفاع أسعار الأسماك يعود الى أسباب طويلة الأجل لا أمل بتغيّرها قريباً، أبرزها قلة المعروض والصيد الجائر، وتحكم صيادين خارجيين بالأسعار، وتلوث بحر الكويت، وحرارة الجو وارتفاع التكلفة، وازدياد عدد المستهلكين، بالاضافة الى عدم اهتمام الجهات المعنية بالاهتمام بالاستزراع الذي من شأنه سد 60 في المئة من حاجة السوق من هذه المادة.
وقلل هؤلاء كما تقول صحيفة "الرأي" الكويتية، من قدرة حملة مقاطعة شراء السمك على تغيير أساسيات السوق، لأن «الاسعار بمستواها الحالي (ستاندر) عالمي وليست مرتبطة بالكويت وحدها، وبالتالي فإن الوضع سيستمر على ما هو عليه الان ما دامت المسببات ذاتها موجودة».
رئيس مجلس الادارة في شركة لؤلؤة الكويت لتجارة الاسماك خالد الصايغ اعتبر أن الأسماك «حالها حال أي مادة أخرى يرتفع سعرها عندما يقل عرضها في السوق»، مشيراً إلى «نقص في المخزون السمكي في المياه الاقليمية الكويتية ما يجعل المعروض أقل من الطلب، ورأى ان سعر الأسماك المعروضة حاليا هو السعر الجديد في السوق ونزوله موقت وسيعود الى الارتفاع مجدداً».
وبين أن «أسباب نقص المخزون السمكي عديدة وتتمثل في مرض (تلوث) بحر الكويت ما يقلل من تواجد كميات كبيرة من الاسماك، والصيد الجائر في المياه الاقليمية الكويتية من قبل صيادين سعوديين وعراقيين وايرانيين، وحرارة الجو وارتفاع تكلفة الانتاج من زيادة الرواتب وارتفاع أسعار الوقود، ولن تحل المشكلة ما دامت الاسباب قائمة».
ورأى الصايغ أن «الحل في تحديد أماكن للصيد للحفاظ على المخزون، ومعالجة التلوث في مياه البحر حتى تعيش الاسماك وتتكاثر»، وقلل من أهمية أي تأثير لحملة المقاطعة من قبل نشطاء وسائل التواصل على الاسعار، مؤكداً أن تأثيرها موقت.
مسؤول كبير في احدى الشركات المتخصصة في صيد وتجارة الأسماك - فضل عدم ذكر اسمه - أكد أن ارتفاع أسعار الاسماك يعود لقلة المعروض، وقلة الكمية الكافية من الاسماك في المياه الاقليمة الكويتية، الأمر الذي يدفع التجار الى شراء السمك من أسواق اقليمية مثل ايران وباكستان بأسعار مرتفعة ما ينعكس هذا الارتفاع على الاسعار في الكويت، كما ان المكاتب التي تتولى عمل المزادات تتحكم بالسوق وبالاسعار وهي مسؤولة أيضا عن ارتفاع الاسعار.
وتحدث المسؤول عن عدم اهتمام الجهات المعنية في البلد بالأمن الغذائي الذي تشكل مادة السمك جزءا مهما منه في المجتمع الكويتي، مشيرا الى أن تلك الجهات لا تعير اهتماما مثلا لفتح المجال لاستزراع الاسماك والروبيان الذي يمكن ان يسد ما بين 50 - 60 في المئة من حاجة السوق المحلي من هذه السلع وتصدير أي فائض للاسواق الخارجية، واعتبر هذا الامر مشكلة أزلية في الكويت، مضيفا أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الابحاث ينفقان مبالغ كبيرة لعمل دراسات خاصة بوسائل انتاج ما يكفي السوق المحلي من الأسماك، داعيا تلك الجهات الى ايجاد حل جذري لهذه المشكلة.
وكزميله الصايغ قلل المسؤول من أهمية تأثير حملة (خلوها تخيس)، مؤكدا أن التاجر لا يترك الفرصة للاسماك لديه ان «تخيس» حيث بامكانه بيعها بسعر أقل من التكلفة ولو بخسارة حتى لا تصل الى تلك النتيجة، لكن تأثير ذلك موقت، حيث ستعود الاسعار كما كانت مرتفعة قبل تلك الحملة.
التعليقات