وتوقّعت المصادر ألا يتّخذ "شرابيه” قراراً بإطلاق سراح الأمير الموقوف، وأن أمام العائلة المالكة السعودية خياراً واحداً للفلفة قضية ابنها، وهو إقناع موقوف اخر على ذمة القضية، بتبنّي عملية التهريب برمّتها، وإقناع المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بإصدار قرار خطّي بإطلاق عبدالمحسن آل سعود، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق.
وتقول مصادر مطلعة إن السفارة السعودية تجري اتصالاتها للضغط على الجهات القائمة بالتحقيق، ولكنها لم تجرؤ بعد على طلب "لفلفة” القضية، مكتفية بجس النبض.
وعلى المستوى السياسي، بدأ آل سعود اتصالاتهم لمحاولة فهم ما يجري، والحصول على معلومات من التحقيق، وبحث السبل الآيلة إلى إطلاق سراح الأمير.
وأكّدت مصادر قضائية أيضاً أن الامير لا يحظى بأي حصانة دبلوماسية، رغم كونه يحمل جواز سفر دبلوماسياً
التعليقات