وأثار اختفاء خالد، على الرغم من ورود إسمه في أعلى قائمة العقوبات والمراقبة البريطانية، تساؤلات جدية حول قدرة السلطات البريطانية في السيطرة على الحدود، خصوصا في ظل تعزيزها عقب هجمات باريس.

ويشتبه خالد، الذي كان يستخدم تسعة أسماء مستعارة، بتحويل أموال المساعدات الإنسانية إلى "داعش"، وكان واحدا من 23 مشتبها فيهم بالإرهاب، ومع أنه طعن في حكم تجميد أمواله إلا أنه تم إغلاق القضية بعد أن تبين أنه فر خارج البلاد، ربما للتخطيط لأنشطة إرهابية ضد المملكة المتحدة.

يذكر أن أكثر من 400 مسلح متطرف، من الذين قاتلوا في سوريا والعراق عادوا إلى بريطانيا، ولكنهم لا يزالون أحرارا في استخدام حساباتهم المصرفية، على الرغم من أن أجهزة الأمن تعتبرهم خطرين على البلاد. كما أن هناك نحو 700 من سكان المملكة مازالوا يقاتلون في صفوف الإرهابيين ويمثلون خطرا فعليا لدى عودتهم.