شبکة تابناک الاخبارية: وصف الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، "سارة ليا ويتسن”، بأنها "جاهلة وسطحية”، ومطالبا بوقف "نباحها” على حد تعبيره.
جاء ذلك ردا على التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، عن عام 2015، والذي تضمن انتقادا شديدا للوضع الحقوقي في دولة الإمارات، وقالت خلاله "ويتسن” إن "أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة”.
وقالت "هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الذي أصدرته، الأربعاء الماضي، إن "السلطات الإماراتية اعتقلت في 2015 تعسفيا، وفي بعض الحالات أخفت قسرا، منتقدي السياسات الرسمية”.
وأضافت: كانت ثمة ادعاءات موثوقة تفيد بتعذيب قوات الأمن للمحتجزين خلال فترة ما قبل المحاكمة.
ولفتت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى أن "الإمارات تبنت قانونا لمكافحة التمييز ينطوي على أحكام فضفاضة قد تزيد من تهديد حرية التعبير”.
ووصفت هذا القانون بأنه "بحد ذاته تمييزي؛ لأنه يستثني الحماية من التمييز على أساس الجنس والتوجه الجنسي”.
ومن جانب آخر، رأت "هيومن رايتس ووتش” أن «المرسوم الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016 (حول مكافحة التمييز ومعاداة الكراهية) يمكن أن يساعد في حماية العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة من ممارسات التوظيف الخادعة التي قد تسهم في العمل القسري، ولكن السلطات منعت علماء وناشطون كانوا قد انتقدوا تعامل الإمارات من العمال المهاجرين، من دخول البلاد».
كما أشارت إلى أن هذا المرسوم «تضمن العديد من الأحكام الفضفاضة التي تهدد حرية التعبير»؛ إذ «ينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحق كل من ارتكب (فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل)». كما تنص «المادة 3 (من هذا المرسوم) على أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل (من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها)».
وعبر التقرير، علقت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، «سارة ليا ويتسن»، على الوضع الحقوقي في الإمارات خلال عام 2015 قائلة: «أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة أو التعبير عن أدنى درجة من التعاطف مع الإخوان المسلمين. من يفعل ذلك يجازف بألاّ يرى عائلته مجددا، ويتعرض لانتهاكات لم يتوقع وجودها البتة».
واستعرض التقرير بعض النماذج لاعتقالات تعسفية استهدفت معارضين في دولة الإمارات.
النهاية
جاء ذلك ردا على التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، عن عام 2015، والذي تضمن انتقادا شديدا للوضع الحقوقي في دولة الإمارات، وقالت خلاله "ويتسن” إن "أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة”.
وقالت "هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الذي أصدرته، الأربعاء الماضي، إن "السلطات الإماراتية اعتقلت في 2015 تعسفيا، وفي بعض الحالات أخفت قسرا، منتقدي السياسات الرسمية”.
وأضافت: كانت ثمة ادعاءات موثوقة تفيد بتعذيب قوات الأمن للمحتجزين خلال فترة ما قبل المحاكمة.
ولفتت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى أن "الإمارات تبنت قانونا لمكافحة التمييز ينطوي على أحكام فضفاضة قد تزيد من تهديد حرية التعبير”.
ووصفت هذا القانون بأنه "بحد ذاته تمييزي؛ لأنه يستثني الحماية من التمييز على أساس الجنس والتوجه الجنسي”.
ومن جانب آخر، رأت "هيومن رايتس ووتش” أن «المرسوم الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016 (حول مكافحة التمييز ومعاداة الكراهية) يمكن أن يساعد في حماية العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة من ممارسات التوظيف الخادعة التي قد تسهم في العمل القسري، ولكن السلطات منعت علماء وناشطون كانوا قد انتقدوا تعامل الإمارات من العمال المهاجرين، من دخول البلاد».
كما أشارت إلى أن هذا المرسوم «تضمن العديد من الأحكام الفضفاضة التي تهدد حرية التعبير»؛ إذ «ينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحق كل من ارتكب (فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل)». كما تنص «المادة 3 (من هذا المرسوم) على أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل (من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها)».
وعبر التقرير، علقت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، «سارة ليا ويتسن»، على الوضع الحقوقي في الإمارات خلال عام 2015 قائلة: «أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة أو التعبير عن أدنى درجة من التعاطف مع الإخوان المسلمين. من يفعل ذلك يجازف بألاّ يرى عائلته مجددا، ويتعرض لانتهاكات لم يتوقع وجودها البتة».
واستعرض التقرير بعض النماذج لاعتقالات تعسفية استهدفت معارضين في دولة الإمارات.
النهاية
التعليقات