شبکة تابناک الاخبارية: من المقرر أن يدخل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أيهود أولمرت، السجن فعليًا اليوم الاثنين، بعد ادانته بتلقي رشى مالية، وخيانة المسؤولية التي أنيطت به.
وحوكم أولمرت بموجب هذه الإدانة بقضاء 19 شهرًا، تبدأ اليوم الساعة العاشرة صباحًا، وسيقضيها بسجن "معسياهو" المركزي في مدينة اللد المحتلة.
وكان أولمرت قد حكم عليه عام 2014 بالسجن ست سنوات بتهمتي رشاوى منفصلة في أوائل عندما كان رئيسًا لبلدية القدس قبيل تقلده منصب رئاسة الحكومة، حول بناء مجمع هوليلاند السكني الضخم في المدينة. وفي ديسمبر/ كانون الأول، خفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الحكم الصادر بحقه لمدة 18 شهرًا في السجن، وبرأته من إحدى التهم الموجهة إليه.
وفي الأسبوع الماضي، أضافت محكمة الصلح في القدس شهرًا آخرًا لعقوبة سجن أولمرت، بتهمة "عرقلة سير العدالة في مختلف القضايا ضده"؛ حيث استمر في ادعاء براءته طوال ثماني سنوات من الإجراءات القانونية، في مختلف حالات الكسب غير الشرعية.
واعترف أولمرت بمحاولة إقناع سكرتيرته السابقة شولا زاكين، بألا تشهد ضده في قضية مجمع هوليلاند، والقضية الثانية التي تنطوي على مبالغ نقدية من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي، ومحاولة شراء صمتها. لتقضي زاكين عقوبتها بالسجن لدورها في قضية هوليلاند.
وكشفت التسجيلات السرية لزاكين، صوت أولمرت وهو يقول: "إن لم يتم تبرئتي، لن يتم تبرئة أحد". كما كشفت التسجيلات أيضًا أنه عرض دفع فاتورتها القانونية.
وباعتباره رئيس حكومة سابق، ولكونه كان مطلعًا على "أكبر أسرار الدولة"، قررت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه لا يمكن لأولمرت أن يقضي عقوبته في السجن مع سجناء محكوم عليهم بالجرائم المنظمة، أو أولئك الذين ارتكبوا جرائم أمن قومي. ولهذا فقد أنشأت العام الماضي، منطقة سجون منفصلة تدعى Ward10" "، لا يجري الاتصال فيها بالسجناء الآخرين، وفحصت المعتقلين المحتملين الباقين مع أولمرت، للتأكد من أنهم لا يشكلون تهديدًا أمنيًا له.
جدير بالذكر أن زميل أولمرت في السجن سيكون الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف، الذي يقضي سنته الخامسة من مدة سبع سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي لعدد من الموظفات اللواتي عملن معه حين كان في منصب الرئيس، وقبل ذلك حين تقلد وزارة السياحة.
وحوكم أولمرت بموجب هذه الإدانة بقضاء 19 شهرًا، تبدأ اليوم الساعة العاشرة صباحًا، وسيقضيها بسجن "معسياهو" المركزي في مدينة اللد المحتلة.
وكان أولمرت قد حكم عليه عام 2014 بالسجن ست سنوات بتهمتي رشاوى منفصلة في أوائل عندما كان رئيسًا لبلدية القدس قبيل تقلده منصب رئاسة الحكومة، حول بناء مجمع هوليلاند السكني الضخم في المدينة. وفي ديسمبر/ كانون الأول، خفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الحكم الصادر بحقه لمدة 18 شهرًا في السجن، وبرأته من إحدى التهم الموجهة إليه.
وفي الأسبوع الماضي، أضافت محكمة الصلح في القدس شهرًا آخرًا لعقوبة سجن أولمرت، بتهمة "عرقلة سير العدالة في مختلف القضايا ضده"؛ حيث استمر في ادعاء براءته طوال ثماني سنوات من الإجراءات القانونية، في مختلف حالات الكسب غير الشرعية.
واعترف أولمرت بمحاولة إقناع سكرتيرته السابقة شولا زاكين، بألا تشهد ضده في قضية مجمع هوليلاند، والقضية الثانية التي تنطوي على مبالغ نقدية من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي، ومحاولة شراء صمتها. لتقضي زاكين عقوبتها بالسجن لدورها في قضية هوليلاند.
وكشفت التسجيلات السرية لزاكين، صوت أولمرت وهو يقول: "إن لم يتم تبرئتي، لن يتم تبرئة أحد". كما كشفت التسجيلات أيضًا أنه عرض دفع فاتورتها القانونية.
وباعتباره رئيس حكومة سابق، ولكونه كان مطلعًا على "أكبر أسرار الدولة"، قررت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه لا يمكن لأولمرت أن يقضي عقوبته في السجن مع سجناء محكوم عليهم بالجرائم المنظمة، أو أولئك الذين ارتكبوا جرائم أمن قومي. ولهذا فقد أنشأت العام الماضي، منطقة سجون منفصلة تدعى Ward10" "، لا يجري الاتصال فيها بالسجناء الآخرين، وفحصت المعتقلين المحتملين الباقين مع أولمرت، للتأكد من أنهم لا يشكلون تهديدًا أمنيًا له.
جدير بالذكر أن زميل أولمرت في السجن سيكون الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف، الذي يقضي سنته الخامسة من مدة سبع سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي لعدد من الموظفات اللواتي عملن معه حين كان في منصب الرئيس، وقبل ذلك حين تقلد وزارة السياحة.
التعليقات