شبکة تابناک الاخبارية: قال وزير العدل والحريات في المغرب، مصطفى الرميد، إن الولايات المتحدة لديها من الخروقات حول حقوق الانسان ما يكفي وهي غير مؤهلة لمحاسبة المغرب، في إشارة إلى تقرير أعدته الخارجية الأميركية حول حقوق الانسان في المغرب.
وأوضح وزير العدل والحريات في المغرب، مصطفى الرميد، أن الولايات المتحدة غير مؤهلة لمحاسبة بلاده عن وضعية حقوق الإنسان لأن "الولايات المتحدة لديها من الخروقات ما يكفي"، مشيرا إلى أن ما جاء في تقرير أعدته الخارجية الأميركية حول حقوق الانسان في المغرب "تضمن وقائع غير موجودة".
ويأتي تصريح وزير العدل المغربي هذا ردا على أسئلة وجهها له النواب يوم الثلاثاء 24 مايو/أيار، حول التقرير الأميركي المذكور، معتبرا أن المغرب حقق مكاسب كثيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الرميد أن هناك "جهات دولية تشكك بجهود المملكة ولا تؤمن أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس"، داعيا في الوقت نفسه الصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية بعدم إدانة مؤسسات الدولة إلى حين التأكد تماما من الوقائع، بما أن ذلك "يؤثر في المنظمات الأجنبية والدول ويدفعها إلى تبني هذه المواقف التي قد تصل إلى مجلس الأمن".
وتابع بالقول إنه عرض على المحامين تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جاء في التقرير، وأن الحكومة فتحت حوارا مع منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.
هذا الجدل حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، جاء على خلفية تقرير أصدرته الخارجية الأميركية منتصف أبريل/نيسان الماضي، تضمن "وجود خروقات حقوقية في المغرب كغياب استقلالية القضاء، والتضييق على الحريات الفردية، ووجود بون بين الدستور والواقع، وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية، وترّدي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وقيود على الصحافة".
وأبدى المغرب غضبه رسميا من هذا التقرير حيث استدعت الخارجية المغربية سفير الولايات المتحدة في الرباط، منذ أيام، للتعبير عن استنكارها بسبب "التلاعب والأخطاء الفاضحة" الواردة في التقرير.
واعتبرت الخارجية المغربية أن مثل تلك المزاعم الخطيرة التي تضمنها التقرير الأميركي تعطي انطباعا بأن تلك المؤسسات المغربية لا تؤدي واجبها بالكامل.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أول من ردت بشكل رسمي على التقرير ووصفته بـ"الافترائي"، وقالت إنه مبني على "اختلاق وقائع وفبركة حالات والكذب الموصوف"، مشيرة إلى أن المغرب "لا يقبل تلقي دروسا من أي كان، وإن لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء".
وأوضح وزير العدل والحريات في المغرب، مصطفى الرميد، أن الولايات المتحدة غير مؤهلة لمحاسبة بلاده عن وضعية حقوق الإنسان لأن "الولايات المتحدة لديها من الخروقات ما يكفي"، مشيرا إلى أن ما جاء في تقرير أعدته الخارجية الأميركية حول حقوق الانسان في المغرب "تضمن وقائع غير موجودة".
ويأتي تصريح وزير العدل المغربي هذا ردا على أسئلة وجهها له النواب يوم الثلاثاء 24 مايو/أيار، حول التقرير الأميركي المذكور، معتبرا أن المغرب حقق مكاسب كثيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الرميد أن هناك "جهات دولية تشكك بجهود المملكة ولا تؤمن أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس"، داعيا في الوقت نفسه الصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية بعدم إدانة مؤسسات الدولة إلى حين التأكد تماما من الوقائع، بما أن ذلك "يؤثر في المنظمات الأجنبية والدول ويدفعها إلى تبني هذه المواقف التي قد تصل إلى مجلس الأمن".
وتابع بالقول إنه عرض على المحامين تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جاء في التقرير، وأن الحكومة فتحت حوارا مع منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.
هذا الجدل حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، جاء على خلفية تقرير أصدرته الخارجية الأميركية منتصف أبريل/نيسان الماضي، تضمن "وجود خروقات حقوقية في المغرب كغياب استقلالية القضاء، والتضييق على الحريات الفردية، ووجود بون بين الدستور والواقع، وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية، وترّدي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وقيود على الصحافة".
وأبدى المغرب غضبه رسميا من هذا التقرير حيث استدعت الخارجية المغربية سفير الولايات المتحدة في الرباط، منذ أيام، للتعبير عن استنكارها بسبب "التلاعب والأخطاء الفاضحة" الواردة في التقرير.
واعتبرت الخارجية المغربية أن مثل تلك المزاعم الخطيرة التي تضمنها التقرير الأميركي تعطي انطباعا بأن تلك المؤسسات المغربية لا تؤدي واجبها بالكامل.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أول من ردت بشكل رسمي على التقرير ووصفته بـ"الافترائي"، وقالت إنه مبني على "اختلاق وقائع وفبركة حالات والكذب الموصوف"، مشيرة إلى أن المغرب "لا يقبل تلقي دروسا من أي كان، وإن لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء".
التعليقات