شبکة تابناک الاخبارية: اعتبرت الناشطة الحقوقية مي خنساء، أن فضيحة الامم المتحدة كانت مدوية، بشطبها السعودية من اللائحة السوداء، وانها جاءت باقرار واضح من الامين العام بان كي مون الذي اكد أن المؤسسة الدولية قد انصاعت للضغوط والتهديدات المالية السعودية.
وأوضحت المحامية مي خنساء في حديث لوكالة انباء فارس، بأنه لا بد بداية من التذكير أن مقر الامم المتحدة هو داخل الولايات المتحدة الاميركية وهي تعتبر رهينة او باقل تقدير قيد الاقامة الجبرية وبالتالي فهي تخضع لسياسة الولايات المتحدة الاميركية.
واضافت: اما بخصوص الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الامم المتحدة بحق حقوق الانسان وادت الى شطب اسم السعودية من اللائحة السوداء للدول المرتكبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية ، فان هذه ليست الجريمة الاولى التي ترتكب تحت الراية الزرقاء من خلال سكوتها عن المجازر التي ترتكب بحق الانسانية ، كالجرائم التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني والجرائم التي تحصل في الدول الافريقية وسوريا والعراق ... وتشارك في هذه الجرائم دول كبرى بل احيانا تكون هي صاحبة القرار.
وتابعت :إن فضيحة الامم المتحدة كانت مدوية هذه المرة ، وهذا الامر جاء باقرار واضح من الامين العام السيد بان كي مون الذي أكد أن المؤسسة الدولية قد انصاعت للضغوط والتهديدات المالية التي لوحت بها السعودية، والتي أدت الى اخراجها من لائحة الدول المرتكبة لجرائم ضد الانسانية وخصوصا في قتل اطفال اليمن.وهكذا ولان السعودية تملك المال استطاعت فرض " الفيتو " او حق النقض ضد كل من تجرأ وطالب بمحاسبتها.
وأشارت المحامية مي خنساء الى "اننا اصبحنا بالفعل في وضع حساس وحرج اذ كيف نستطيع بعد الان اللجوء الى الامم المتحدة لحماية الابرياء وخاصة الاطفال، ونحن نعلم أن المال هو سيد القرار وليس القانون او الاتفاقات الدولية. في ظل هذا القرار لم يعد من داع للحديث عن حقوق الانسان او حقوق الطفل ...كل التقارير التي وردت للامم المتحدة اكدت الجرائم التي ارتكبتها السعودية دون وجه حق منذ العام ٢٠١٥ ، ومع هذا شطب القرار الذي ادان السعودية بحجة انها سوف توقف الدعم المالي وأن وقف الدعم المالي وحسب بان كي مون سوف يؤدي الى ضرر كبير بحق اطفال اخرين ....! مثل اطفال فلسطين .. ولكن هل فعلا تهتم الامم المتحدة او السعودية باطفال فلسطين ..؟؟!!"
واعتبرت الناشطة الحقوقية تبرير الامم المتحدة غير منطقي وغير قانوني،مضيفة : ولكننا نعلم تماما انه ومنذ تاسيس المنظمة كان واضحا انها ولدت نتيجة لتسوية دولية ، ولتكفل حق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن.
وبيّنت بانه لا يمكن أن ننسى أن الامم المتحدة غير قادرة على فرض قراراتها سوى على الدول الفقيرة والضعيفة، والدليل أن الدول الكبرى تشن هجوما وحروبا ساعة تشاء دون محاسبة او حتى سؤال يوجه لها، واننا باختصار نؤكد أن منظمة الامم المتحدة لم ولن تدافع يوما عن حقوق الانسان كونها عاجزة عن محاسبة المجرمين ، بل قامت بكثير من المرات بتغطية الاعتداءات ووضع رداءها الازرق فوقها لتصبح شرعية.
وأوضحت المحامية مي خنساء في حديث لوكالة انباء فارس، بأنه لا بد بداية من التذكير أن مقر الامم المتحدة هو داخل الولايات المتحدة الاميركية وهي تعتبر رهينة او باقل تقدير قيد الاقامة الجبرية وبالتالي فهي تخضع لسياسة الولايات المتحدة الاميركية.
واضافت: اما بخصوص الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الامم المتحدة بحق حقوق الانسان وادت الى شطب اسم السعودية من اللائحة السوداء للدول المرتكبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية ، فان هذه ليست الجريمة الاولى التي ترتكب تحت الراية الزرقاء من خلال سكوتها عن المجازر التي ترتكب بحق الانسانية ، كالجرائم التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني والجرائم التي تحصل في الدول الافريقية وسوريا والعراق ... وتشارك في هذه الجرائم دول كبرى بل احيانا تكون هي صاحبة القرار.
وتابعت :إن فضيحة الامم المتحدة كانت مدوية هذه المرة ، وهذا الامر جاء باقرار واضح من الامين العام السيد بان كي مون الذي أكد أن المؤسسة الدولية قد انصاعت للضغوط والتهديدات المالية التي لوحت بها السعودية، والتي أدت الى اخراجها من لائحة الدول المرتكبة لجرائم ضد الانسانية وخصوصا في قتل اطفال اليمن.وهكذا ولان السعودية تملك المال استطاعت فرض " الفيتو " او حق النقض ضد كل من تجرأ وطالب بمحاسبتها.
وأشارت المحامية مي خنساء الى "اننا اصبحنا بالفعل في وضع حساس وحرج اذ كيف نستطيع بعد الان اللجوء الى الامم المتحدة لحماية الابرياء وخاصة الاطفال، ونحن نعلم أن المال هو سيد القرار وليس القانون او الاتفاقات الدولية. في ظل هذا القرار لم يعد من داع للحديث عن حقوق الانسان او حقوق الطفل ...كل التقارير التي وردت للامم المتحدة اكدت الجرائم التي ارتكبتها السعودية دون وجه حق منذ العام ٢٠١٥ ، ومع هذا شطب القرار الذي ادان السعودية بحجة انها سوف توقف الدعم المالي وأن وقف الدعم المالي وحسب بان كي مون سوف يؤدي الى ضرر كبير بحق اطفال اخرين ....! مثل اطفال فلسطين .. ولكن هل فعلا تهتم الامم المتحدة او السعودية باطفال فلسطين ..؟؟!!"
واعتبرت الناشطة الحقوقية تبرير الامم المتحدة غير منطقي وغير قانوني،مضيفة : ولكننا نعلم تماما انه ومنذ تاسيس المنظمة كان واضحا انها ولدت نتيجة لتسوية دولية ، ولتكفل حق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن.
وبيّنت بانه لا يمكن أن ننسى أن الامم المتحدة غير قادرة على فرض قراراتها سوى على الدول الفقيرة والضعيفة، والدليل أن الدول الكبرى تشن هجوما وحروبا ساعة تشاء دون محاسبة او حتى سؤال يوجه لها، واننا باختصار نؤكد أن منظمة الامم المتحدة لم ولن تدافع يوما عن حقوق الانسان كونها عاجزة عن محاسبة المجرمين ، بل قامت بكثير من المرات بتغطية الاعتداءات ووضع رداءها الازرق فوقها لتصبح شرعية.
التعليقات