شبکة تابناک الاخبارية: أعلن مساعد المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية عبدالصمد خرم آبادي، بان ايران تتابع قضية الهجوم على منشآتها النووية عبر المراجع القضائية المحلية والدولية.

وقال خرم آبادي في تصريح له حول توجيه قائد الثورة الاسلامية بمتابعة قضية الهجوم السايبري بفيروس "ستاكس نت" على المنشآت النووية الايرانية، انه ينبغي رفع شكوى ضد الاشخاص والشركات التي بادرت الى اعداد ونشر هذا الفيروس وفيما لو كانت هنالك اضرار قد لحقت بالمنشآت فان الادعاء العام في البلاد كمدافع عن الحقوق العامة سيشرف على مسار متابعة واحقاق حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الملف.

وتابع مساعد المدعي العام للبلاد في شؤون الاجواء الافتراضية، ان هذا الاجراء ياتي بناء على المادتين 737 و 739 من قانون العقوبات الاسلامي والمادتين 9 و 11 من قانون جرائم الانترنت والمادة 17 من قانون منظمة الطاقة الذرية الايرانية وقانون العقوبات للمخلين بالصناعات وتخريب او ايجاد خلل في منشآت الانترنت ومعدات الطاقة النووية.

وقال خرم آبادي، ان جميع الدول المتقدمة في العالم اقرت تجريم قضية التخريب او الاخلال في المنظومات الكومبيوترية عبر الفيروسات والبرمجيات المخربة، لذا فانه من الناحية القانونية تتوفر الارضية لطرح مثل هذه الدعاوي في المراجع القضائية الخارجية والدولية ولا ينبغي على المسؤولين المعنيين التقاعس في هذا المجال.

وكان قائد الثورة الاسلامية قد اشار قبل عدة اشهر خلال استقباله حشدا من مسؤولي الدولة الى الهجوم السايبري الاميركي على المنشآت النووية الايرانية وقال، ان "ستاكس نت" هذا الذي ارسلوه الى داخل المنظومات السايبرية للجمهورية الاسلامية الايرانية كان بامكانه القضاء على جميع منظوماتنا (النووية). هذه جريمة، أي جريمة دولية معترف بها، وبالامكان ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة في المحاكم الدولية، ولكن للاسف لم نلاحقهم نحن.