شبکة تابناک الاخبارية: ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، أن رفع الحظر الدولي الذي كان مفروضا على إيران أنعش اقتصادها بعد سنوات من التراجع.

وقال خبراء الصندوق، بعد زيارة لإيران ولقاء مسؤولي البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الإيرانية، إن الأحوال الاقتصادية تتحسّن بقوة، والسلطات تقوم بإصلاحات لتعزيز النمو.

كان قد تم رفع مجموعة واسعة من "العقوبات" الغربية على إيران في كانون ثاني/يناير الماضي، بعد تأكيد وكالة الطاقة الذرية أن طهران قلّصت بدرجة كبيرة برنامجها النووي، كما يدعو إلى ذلك الاتفاق الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى في العالم في تموز/يوليو 2015.

وبحسب بيان صندوق النقد فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (لإيران) انتعش بقوة خلال النصف الأول من العام الحالي، مع تراجع حدة الحظر بعد تطبيق الاتفاق النووي.

وذكر خبراء الصندوق أن إنتاج النفط والصادرات الإيرانية زادت بسرعة لتعود إلى مستوياتها قبل فرض "العقوبات"، وأن القطاعات غير النفطية عادت إلى النمو مجددا بقيادة القطاع الزراعي، وإنتاج السيارات، والتجارة وخدمات النقل.

ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيران بمعدل 5.4% سنوياً أو أكثر خلال العامين الحالي والمقبل.

وذكر خبراء الصندوق أن حكومة إيران تطبق سياسات نقدية ومالية حذرة، وهو ما ساعد في احتواء تضخم أسعار المستهلك، كما يجري اتخاذ خطوات إضافية لإعادة رسملة البنوك وتعزيز الأجهزة الرقابية.

وأضاف بيان الصندوق أن الحكومة تطبق إصلاحات بالغة الطموح لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتطبق الحكومة الإيرانية قوانين جديدة لتعزيز حماية النظام المالي، ومن المنتظر أن تؤدي إلى تسهيل وصول المؤسسات الإيرانية إلى النظام المالي العالمي.

وذكر بيان الصندوق أن خبراءه يرون أن هذه الإصلاحات حيوية، إذا كانت إيران حريصة على إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي لتعزيز نموها الاقتصادي، وأن يصبح اقتصادها متنوعاً، وأكثر توافقاً مع قواعد السوق الحرة.

في الوقت نفسه، حذّر الصندوق من "نقاط الضعف الآخذة في الظهور، والتي يمكن أن تهدد الاقتصاد الإيراني، منها عجز الميزانية المتزايد، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وضرورة تسريع وتيرة تحصيل الضرائب، وتقليل الدعم لأصحاب الدخول المرتفعة."

وذكر بيان الصندوق أنه "مع ازدهار تعافي النشاط الاقتصادي، فإن إعادة صياغة السياسات النقدية والمالية ستساعد في الإبقاء على معدل التضخم أقل من 10% .. استمرار خفض معدل التضخم سيكون جوهريا للمحافظة على مصداقية جهود الإصلاح الاقتصادي في إيران”.

وشجع صندوق النقد إصلاح البنك المركزي الإيراني ليكون أكثر استقلالاً وشفافية وخضوعا للمحاسبة.

وقد تزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار في إيران منذ توقيع الاتفاق النووي مع الدول الغربية.

يأتي ذلك فيما يزور وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل إيران حالياً بمرافقة وفد مكون من 120 شخصاً، يمثلون مختلف الصناعات الألمانية على أمل الاستفادة من إعادة فتح الاقتصاد الإيراني أمام الشركات العالمية. وشملت الزيارة اجتماع اللجنة الإيرانية الألمانية المشتركة لأول مرة منذ 15 عاماً.