شبکة تابناک الاخبارية: البيان الذي أصدره الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، عن تصريحاته حول "ثلاجة السيسي”، لم يكن كافيا لتهدئة الغضب الشعبي والرسمي إزاء ما وصف بـ”التجاوز الجسيم” في حق مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي.

بعد بيان مدني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "مصر أُحيطت علماً باعتذار أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن موقفة، وسوف تتابع مع المنظمة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح هذا الامر”.

ثم قال وزير الخارجية سامح شكري، في بيان حسب سي إن إن، إن تصريحات مدني "تجاوز جسيم في حق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها السياسية، ولا تتسق مع مسؤوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهري على نطاق عمله وقدرته على الاضطلاع بمهام منصبه، وهو الأمر الذي يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام”.

وأكد شكري مجددا، الأحد، في جلسة بالبرلمان ردا على بيانات عاجلة من أعضاء مجلس النواب حول رد وزارة الخارجية على مدني أن "التصريحات تؤكد أن القائم بها موظف دولي أصبح غير مؤهل للقيام بعمله الدبلوماسي والسياسي، والحكومة المصرية ستولي اهتماما بتطورات هذا الموضوع بما يلبي الإرادة الشعبية”.

المصدر: القدس العربي