شبکة تابناک الاخبارية: كشفت وثائق جديدة نشرتها صحيفة "الغارديان” البريطانيّة، تلقي مركز أبحاث بريطاني يروّج نفسه أنّه ذو مكانة عالمية في مجال الشؤون العسكرية والدبلوماسية لمساعدات من مسؤولين في النظام البحريني، بلغت 25 مليون جنيه استرليني.
واظهرت الوثائق أنّ مسؤولون في النظام تبرّعوا بالمبلغ المذكور للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجيّة (IISS) ومقرّه في لندن، على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأضافت "الغارديان” أنّ الوثائق تكشف أيضًا أنّ المعهد اتّفق مع السلطات البحرينية على "اتّخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سريّة معظم التبرعات”، التي تشكّل أكثر من ربع دخل المعهد.
وكانت منظّمة "بحرين ووتش” (Bahrain Watch) حصلت على الوثائق السريّة، واعتبرت المنظمة "أنّ هذه التبرعات تقوّض استقلاليّة المعهد الذي يدّعي أنّه "منظّمة غير حزبيّة تؤمّن معلومات موضوعيّة حول القضايا الأمنيّة في العالم”، إلا أن المعهد ينفي الاتهامات ضدّه.
وتكشف الوثائق أن المعهد والسلطات البحرينية اتّفقا على إبقاء التمويل لما يسمى بـ "حوارات المنامة” السريّة، وهذا التمويل يصل إلى 14.9 مليون جنيه إسترليني منذ العام 2011، وفقًا للوثائق السريّة المسرّبة.
وتعقيبًا على ذلك قالت منظّمة "بحرين ووتش” إنّه "يجب على أيّ منظّمة أن تقلق حيال تلقّى التبرّعات مثل هذا المبلغ الكبير من متبرّع واحد. لكن ينبغي أن تكون أكثر قلقًا عندما يكون المانح حكومة استبدادية مع هذا السجل المروع لحقوق الإنسان”.
واضافت ان "الحكومة البحرينية مستعدة لإنفاق الكثير على المعهد وحوارات المنامة لأنها تسمح بتصوير نفسها على أنها حديثة وليبرالية وملائمة للأعمال التجارية، في تناقض لأدلة التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق السياسية الموثقة جيّدًا من قبل منظمات لا تعد ولا تحصى وذات مصداقية”.
واظهرت الوثائق أنّ مسؤولون في النظام تبرّعوا بالمبلغ المذكور للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجيّة (IISS) ومقرّه في لندن، على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأضافت "الغارديان” أنّ الوثائق تكشف أيضًا أنّ المعهد اتّفق مع السلطات البحرينية على "اتّخاذ جميع الخطوات الضرورية للحفاظ على سريّة معظم التبرعات”، التي تشكّل أكثر من ربع دخل المعهد.
وكانت منظّمة "بحرين ووتش” (Bahrain Watch) حصلت على الوثائق السريّة، واعتبرت المنظمة "أنّ هذه التبرعات تقوّض استقلاليّة المعهد الذي يدّعي أنّه "منظّمة غير حزبيّة تؤمّن معلومات موضوعيّة حول القضايا الأمنيّة في العالم”، إلا أن المعهد ينفي الاتهامات ضدّه.
وتكشف الوثائق أن المعهد والسلطات البحرينية اتّفقا على إبقاء التمويل لما يسمى بـ "حوارات المنامة” السريّة، وهذا التمويل يصل إلى 14.9 مليون جنيه إسترليني منذ العام 2011، وفقًا للوثائق السريّة المسرّبة.
وتعقيبًا على ذلك قالت منظّمة "بحرين ووتش” إنّه "يجب على أيّ منظّمة أن تقلق حيال تلقّى التبرّعات مثل هذا المبلغ الكبير من متبرّع واحد. لكن ينبغي أن تكون أكثر قلقًا عندما يكون المانح حكومة استبدادية مع هذا السجل المروع لحقوق الإنسان”.
واضافت ان "الحكومة البحرينية مستعدة لإنفاق الكثير على المعهد وحوارات المنامة لأنها تسمح بتصوير نفسها على أنها حديثة وليبرالية وملائمة للأعمال التجارية، في تناقض لأدلة التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق السياسية الموثقة جيّدًا من قبل منظمات لا تعد ولا تحصى وذات مصداقية”.
التعليقات