شبکة تابناک الاخبارية: أصدرت شركة الغاز الوطنية الايرانية الثلاثاء بيانا، ردا على البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركمنستانية حول اسباب قطع امدادت الغاز عن ايران، ملوحة باللجوء الى التحكيم الدولي لحل ذلك الخلاف.

وفي البيان اعلنت شركة الغاز الوطنية الايرانية بانها سددت الديون الجارية وقسما من الديون السابقة لشركة "تركمن غاز" باكثر من 4.5 مليار دولار، بحسن النية وعبر طرق مختلفة.

وأضافت، انه بناء علي ذلك فان ما يطرح بصفة ديون مترتبة على شركة الغاز الوطنية الايرانية متعلق باعوام الحظر، وحتي في تلك الفترة ورغم عدم توفر امكانية التسديد بصورة مباشرة بسبب الحظر الدولي، الا ان مبالغ ملحوظة قد تم تسديدها لشركة "تركمن غاز" باتفاق الطرفين في اطار صادرات سلع وخدمات، كما تم اصدار ضمانات بقيمة مئات ملايين الدولارات لمصدري السلع والخدمات من جانب شركة الغاز الوطنية الايرانية.

واضاف، انه وبموازاة المحادثات حول كيفية تسديد الديون، وبسبب المخالفات العديدة الصادرة عن شركة "تركمن غاز" ازاء العقد المبرم ومنها جودة وكمية الغاز الذي سلمته لايران مما يستوجب عليها دفع غرامات وفق العقد، فقد طلبت شركة الغاز الوطنية الايرانية جديا اجراء محادثات واتخاذ قرار لهذه الحالات الا انها بقيت دون رد.

وأكد البيان الصادر، أن شركة الغاز الوطنية الايرانية ترى علي اي حال بان الطريق لحل الخلافات القانونية والعقدية والمالية بينها وين شركة "تركمن غاز" موضح جيدا في العقد المبرم وانه على الطرفين العمل حصرا بالمسار المحدد له في ذلك، وأضاف، انه بناء عليه فان شركة الغاز الوطنية الايرانية اعتبرت الطريق لحل الخلافات مع شركة "تركمن غاز" هو المحادثات المباشرة، ولكن نظرا لعدم الوصول الى نتيجة من المحادثات التي استمرت عشرات الساعات والمتابعات المستمرة لذا فقد جعلت شركة الغاز الوطنية في جدول اعمالها رفع القضية الي المحكمة الدولية.

ولفت البيان الى انه وفقا للعقد المبرم لا يحق لشركة "تركمن غاز" قطع الغاز لوجود ديون او تاخير في التسديد، وأن مثل هذا الاجراء يعد انتهاكا صارخا للعقد ومؤشرا الى أن هذه الشركة لا تعد شريكا موثوقا به في المبادلات الدولية.

وأعتبر البيان الخلاقات المالية والقانونية بانها بين شركة الغاز الوطنية الايرانية وشركة "تركمن غاز" حصرا لذا فان المتوقع من المسؤولين السياسيين التركمنستانيين المحترمين أن يدعوا الطرفين كي يبادرا الى حل وتسوية الخلافات القائمة بينهما في اطار نص العقد علما بان تدخل وزارة الخارجية التركمنستانية الموقرة في قضية قانونية بين الشركتين يتعارض مع النص الصريح للعقد.

يشار الى أن ايران تستورد الغاز من تركمانستان لتغطية المناطق الشمالية في البلاد.